مواقع المحاكم

تأتي مشاريع مديرية الأبنية والمشاريع ضمن جهود الوزارة في استحداث مباني جديدة وتعزيز وتطوير البنية التحتية للمحاكم من خلال وضع مخططات هندسية نموذجية لمباني المحاكم وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع طبيعة عمل المحاكم الأردنية، والعمل على شراء الأراضي وإنشاء المباني وتقييم البنية التحتية الحالية للمحاكم وتزويدها بالأنظمة والتجهيزات اللازمة وصيانتها بما يكفل تعزيز كفاءة خدمات الجهاز القضائي وتطوير أجهزة القضاء وتسريع إجراءات التقاضي توفيرا للوقت والجهد على السادة القضاة والمحامين والمراجعين.

وضمن الإستراتيجية العامة لوزارة العدل وما انبثق من خطط تنفيذية على مدار السنوات الماضية، ففي المرحلة الأولى والتي انتهت في العام 2010 فقد تم تنفيذ وتشغيل قصورعدل جديدة في محافظات (اربد، السلط، المفرق، الكرك، مبنى الجنايات الكبرى، مبنى الادعاء العام عمان، مبنى إضافي لوزارة العدل).

وضمن الخطة التنفيذية في المرحلة الثانية فقد تم الانتهاء من بناء وتشغيل قصور عدل جديدة أيضا في محافظات(مأدبا، الزرقاء، عجلون، الرصيفة) وذلك بحلول نهاية العام 2014.

وقد قامت مديرية الأبنية والمشاريع وضمن إستراتيجية وزارة العدل للأعوام القادمة بوضع خطة مستقبلية لبناء مباني وقصورعدل نموذجية وذلك بعد أن تم تخصيص قطع أراضي مناسبة لهذه المشاريع خلال الأعوام (2013-2014) وقد تم المباشرة بعمل المخططات والتصاميم الهندسية وهذه المشاريع هي :

• مبنى محكمة استئناف عمان وبكلفة تقديرية (20) مليون دينار.

• مبنى المعهد القضائي الأردني وبكلفة تقديرية (9) مليون دينار.

• مبنى قصر عدل معان وبكلفة تقديرية (9) مليون دينار.

• مبنى قصر عدل الطفيلة وبكلفة تقديرية (9) مليون دينار.

• إضافة إلى مشروع دار القضاء العالي حيث أن المخططات التصميمية جاهزة وبكلفة تقديرية للمشروع (15) مليون دينار.

كما شملت المخططات الهندسية لهذه الأبنية المتطلبات التي انبثقت من سياسة وزارة العدل فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الطفل من توفير أنظمة محاكمة نموذجية وتوفير الأنظمة المتطورة اللازمة في محاكم الأحداث.

وباشرت مديرية الأبنية والمشاريع وضمن خطة الصيانة الوقائية والعلاجية للمباني بإعداد المخططات الهندسية لصيانة مبنى قصر العدل القديم ليتم إشغاله من قبل محكمة التمييز, كما تواصل مديرية الأبنية والمشاريع أعمال الصيانة الدورية حفاظا على البنية التحتية للمحاكم بهدف مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

وقد قامت مديرية الأبنية والمشاريع بإدخال تكنولوجيا حديثة لغايات امن المباني بتركيب أنظمة مراقبة الكترونية في قصر عدل الزرقاء ومبنى الوزارة ومحاكم عمان جميعها والمعهد القضائي الأردني وهي مستمرة في هذا الجهد حتى تغطي جميع مبانيها في المملكة، إضافة إلى انه قد تم المباشرة بإعداد تصاميم هندسية لتركيب أنظمة مراقبة متطورة وتحديث وتطوير النظام الموجود حالياً في قصر عدل عمان.

ولمواكبة التطورات الهندسية في مجال الأبنية فقد قامت مديرية الأبنية والمشاريع بإنشاء قسم لإدارة وترشيد الطاقة في مبانيها بتاريخ 28/2/2013 وهذه الفكرة هي الأولى من نوعها في القطاع الحكومي وتم تعميمها من خلال رئاسة الوزراء على باقي الوزارات. ومن مهام هذا القسم عمل الدراسات والأبحاث والتوصيات المتعلقة بإدارة و ترشيد استهلاك الطاقة ( الكهربائية ، والمياه ، والوقود ) في الأبنية والمحاكم , وإعداد تقارير تبين معدلات الاستهلاك الطبيعية و الفعلية في كل محكمة لاعتمادها كنقطة مرجعية كسنة أساس, ومتابعة  المدة  الزمنية لتشغيل أنظمة التكييف و التدفئة و الإنارة وما يتبعها  مثل  نظام  BMS  للأبنية , إضافة إلى  بناء قاعدة  بيانات  بكميات سحب واستهلاك  ( المياه والكهرباء والوقود ) وضبط أي تغيير غير منطقي في كميات  السحب  الزائدة عن  المعدل الطبيعي و  اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة, و تم الانتهاء من إعداد دراسة ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة لوزارة العدل متضمنة المقترحات والتوصيات المقترح تنفيذها وقد تم ضبط الإنفاق على المحروقات المستخدمة للتدفئة من خلال الإجراءات والدراسات المتخذة بتحديد الاحتياج الفعلي وبيان حاجة التشغيل اليومي من خلال مراقبة درجة الحرارة اليومية وبلغت قيمة التوفير (236758) لتر محروقات وبما قيمته (163300) مــــائة وثلاثة وستون ألـــــفاً وثلاثمائة دينار تقريباً., وكانت قيمة الوفر في استهلاك الكهرباء لجميع المباني لغاية شهر 3 لعام 2014 تتجاوز (150000) مائة وخمسون ألف دينار مقارنة بسنة الأساس وسترتفع هذه القيم باستكمال الدراسات والتطبيق الفعلي لها.