أهداف و سياسة الوزارة

نلتزم نحن وزارة العدل (ادارة وموظفين) بتبني الجودة كقاعدة أساسية للعمل وتعزيز المؤسسية والمهنية والشفافية ، كما نلتزم ونسعى لتحقيق الأهداف التالية للجودة:

• المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفوءة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

• الإرتقاء بمستوى أداء المعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين للقيام بمهامهم بكفاءة.

• الإدارة الفعالة للبيانات والمعلومات والإعتماد عليها لاتخاذ القرارات المناسبة.

• تقديم خدمات ذات جودة عالية تنسجم مع أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات متلقي الخدمة الداخليين والخارجيين.

• زيادة درجة رضا متلقي الخدمة.

• تأمين بيئة عمل ملائمة لكافة العاملين.

• التطوير والتحسين المستدام للأنشطة والخدمات المقدمة.

• الحفاظ على مسؤولياتنا الأخلاقية والبيئية والإجتماعية ودعم المجتمع المحلي.

ولتحقيق ذلك فإننا نلتزم بـ:

• استحداث وتطبيق نظام لإدارة الجودة بما يتلائم مع طبيعة عمل الوزارة والمحاكم وعلى نحو يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية ايزو (2000:9001 ).

• بناء القدرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين في جميع المستويات.

• التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول لبيئة عمل خالية من الأوراق.

• اشراك كافة العاملين وبكافة المستويات بوضع وتطبيق نظام ادارة الجودة وتعميق وتوثيق روح التعاون بينهم وتشجيعهم على التقدم المستمر وتحفيزهم لتحقيق أهداف الوزارة المعلنة والالتزام بالجودة.

• توفير كافة الموارد اللازمة والتدريب الفعال لتطبيق النظام.

• وضع مؤشرات أداء مناسبة لتحسين الجودة.

• مراجعة مستوى تطبيق النظام ومدى تحقيق الأهداف باستمرار مع تزويد الجميع بالتغذية الراجعة حول النتائج.

• تبني وتطبيق متطلبات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

• تطبيق التشريعات التي تحكم عمل الوزارة.

• تطوير العلاقات مع موردي الوزارة بما يساعد على تطوير جودة الخدمات.

• المراجعة المستمرة لسياسة وأهداف الجودة وتحديثها.