وزارة العدل ترد
السيد رئيس تحرير موقع قناة نور الاردن المحترم:
على ضوء ما تم نشره على موقع قناة نور الاردن الالكتروني من قبل السيد حازم الصياحين حول عدم الرد على شكوى المستثمر السيد علاء الدقامسة تتعلق بتحديد وحصر تسجيل القضايا في محكمة صلح بني كنانة ب (10) قضايا شهرياً .
وفي هذا الصدد ومن باب حرية الرد نرجو منكم التكرم بنشر الرد التالي توضيحاً لما ورد بهذا الخصوص :
اولا : استقبلت وحدة الاتصال والاعلام في وزارة العدل الشكوى موضوع المقال خطيا من قبل المستثمر السيد" علاء كامل محمد الدقامسة" عبر الفاكس بعد ان اجرى اتصاله الهاتفي معها.
ثانياً : تم احالة الشكوى على الفور الى وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة والتي بدورها تواصلت مع موظفي محكمة صلح بني كنانة للتحقق والتدقيق في موضوع الشكوى
ثالثاً : باستقراء الشكوى الخطية تبين فيها ان تحديد وحصر تسجيل القضايا ب(10) قضايا هو يتعلق بتقدير من قاضي المحكمة المختص
رابعاً : ايضاً بعد التحقق والتدقيق تم التأكد بأن تحديد وحصر تسجيل القضايا في محكمة صلح بني كنانة ب (10) قضايا شهرياً هوأمر يتعلق بتقدير قاضي المحكمة المختص.
خامسا : تم التواصل هاتفياً مع المستثمرالسيد علاء الدقامسة والرد عليه وابلاغه بأن التحديد في تسجيل القضايا هو اجراء قضائي يخرج عن اختصاص وزارة العدل .
سادسا : بعد مرور عدة اسابيع عاود المستثمرالسيد علاء الدقامسة اتصاله بوحدة الاعلام في الوزارة وابلاغهم بأنه يشتكي على موظفي محكمة صلح بني كنانة كون تحديد التسجيل هو من قبلهم وليس بأمرمن قاضي المحكمة .
سابعا : تمت الاستجابة على الفور للشكوى واحالتها الى وحدة الرقابة والتي بدورها طلبت كتاب خطي ورسمي من موظفي المحكمة بواقع حال تسجيل القضايا لديهم
ثامناً : تبين من خلال الرد الخطي من موظفي محكمة صلح بني كنانة ان تحديد التسجيل بعدد معين من القضايا أمر يعود لتقدير القاضي المختص .
تاسعا : تم التواصل مع المستثمر علاء الدقامسة والرد على طلبه والتأكيد بأن التحديد هو امر قضائي وان عليه ارسال ملاحظاته الى المجلس القضائي .
عاشرا : رغم التعاون من قبل المعنيين في وزارة العدل مع المستثمر علاء الدقامسة صاحب الشكوى والرد على اتصالاته الهاتفية المتكررة والرد على شكواه الا انه طلب مقابلة معالي الوزير ، وعند تحديد موعد المقابلة تم الاتصال هاتفيا من قبل الوزارة مع السيد حازم الصياحين والسيد علاء الدقامسة الا انه لم يتم الرد على الهاتف.
وتود وزارة العدل ان تؤكد استعدادها لتلقي اي شكوى تتعلق بالاجراءات الادارية داخل المحاكم وعدم التواني في التفاعل بالرد على اي شكوى تصل اليها وان ابوابها مفتوحة لجميع المواطنين.