"التلهوني" المساعدة القانونية حق من حقوق الانسان علينا ان نكفله

صدر نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 بمقتضى المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 والمنشور

رسميا في العدد 5541 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2018 ،ليعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان هذ النظام يؤكد على اهتمام الوزارة بالمساعدة القانونية كحق من حقوق الانسان ويجب علينا ان نكفله ، كونه الضمان الامثل للوصول الى ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتوكيل المحامين .

واوضح التلهوني ان النظام بين معايير استحقاق المساعدة القانونية فلا يجوز ان تتجاوز قيمة الدخل الاجمالي الشهري لاسرة طالب المساعدة القانونية  400 دينار وان لا يملك طالب المساعدة اي اموال غير منقولة باستثناء بيت السكن او اموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري وان تكون الجريمة من نوع " جناية" وان لايكون له اسبقيات جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية او جنحة .

وبين الوزير انه يجب تتبع اسس واولويات عند منح المساعدة القانونية حسب الفئة ، فتتقدمها فئة الاحداث ثم المسنين فالنساء ثم الاشخاص ذوي الاعاقة ، وتقدم اولوية العقوبة الاكبر على الاقل ، وعدد افراد الاسرة الاكثر على الاقل .

وعن الية تقديم طلب المساعدة القانونية ، قال التلهوني انه يتم وفقاً لنموذج خاص اعدته وزارة العدل لهذه الغاية متضمناً كافة البيانات المطلوبة سيتم نشره على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ، حيث يتم استقبال هذه الطلبات من قبل مديرية المساعدة القانونية في الوزارة لتقدم توصياتها عليها وفق المعايير والاسس الواردة في النظام ومن ثم رفعها الى الوزير خلال مدة زمنية محددة بالنظام لاتخاذ القرار المناسب فيها .

وفي حال تم قبول الطلب يتم مخاطبة نقابة المحامين بتوكيل محامي للترافع عن طالب المساعدة امام المحكمة المختصة حتى صدور قرار قطعي ونهائي ، ويتم دفع اجور المحامين وفقا للاسس المبينة في النظام .