التلهوني: تعديلات قانون التحكيم جاذبه للإستثمار وتلبي احتياجات سوق العمل
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم، لها الاثر الكبير في القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات سوق العمل، واستقطاب أطراف النزاعات إلى المملكة لتسوية نزاعاتهم، بحيث يصبح الأردن مركزا وطنياً واقليمياً للتحكيم.
وأضاف في ندوة حول "التعديلات الاخيرة على قانون التحكيم" نظمتها جمعية المحكمين الاردنيين بالتعاون مع نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين، اليوم الأحد بالنقابة، ان عقد مثل هذه الندوات يرسخ مبدأ التحكيم والتوجه اليه كوسيلة بديلة للقضاء العادي والذي يحوز خصائص تميزه بأقل قدر ممكن من الوقت والجهد.
وتابع، انه اصبح الملاذ الآمن لبيئة الاعمال وتحقيق النتائج المطلوبة والمرغوبة للحصول على الحق، ويوصف بأنه "قانون وقضاء المستقبل"، مؤكدا ان هذه التعديلات تنسجم مع رؤية اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ، في تخفيف عبء القضايا على المحاكم، والتي تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها.
واوضح التلهوني ان قانون التحكيم المعدل يعتبر قانونا عصريا وموائما للقواعد العالمية وضع لمواكبة التطور التشريعي وسد النواقص في القانون القديم، وانه ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى واتفاقية الرياض للتحكيم ،وهو تشريع موجود في كل دول العالم التي أوجدت مؤسسات لغايات التحكيم، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات لا تفضل إخضاع قضاياها للمحاكم، فضلا عن سرعة التحكيم في الفصل .