توقيع اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ (50) مليون يورو لدعم برنامج دعم سيادة القانون في الأردن

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي السيد يوهانس هان، على اتفاقية منحة بقيمة (50 مليون يورو) لبرنامج دعم سيادة القانون في الأردن (Support to Rule of Law in Jordan) كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.
 
وحضر حفل التوقيع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد (أندريا ماتيو فونتانا) وعدد من مسؤولي الجانبين، وامين عام وزارة العدل زياد الضمور.
 
ويهدف البرنامج  إلى المساهمة في تعزيز استقلالية السُلطة القضائية وضمان المساءلة (Accountability) والتخصصية (من خلال ضمان سُلطة قضائية أكثر استقلالية مع تعزيز عمل المجلس القضائي، وتعزيز قدرات القضاة في مجالات قانونية متخصصة يؤدي بالنتيجة إصدار أحكام من المحكمة بجودة عالية).
 
كما يهدف البرنامج الى دعم تحسين إدارة تدفق وفعالية وكفاءة المعلومات في سلسلة العدالة الجنائية (من خلال زيادة الكفاءة والشفافية في سلسلة العدالة الجنائية من خلال استخدام نظم المعلومات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها؛ وزيادة مصداقية السُلطة القضائية عن طريق تحسين تنفيذ الأوامر والأحكام؛ وتحسين نوعية العلاج للسجناء من مدمني المخدرات وتعزيز العقوبات البديلة؛ وزيادة استخدام أساليب بديلة للاحتجاز، مع تعزيز عمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل وبرامج منع التطرف العنيف)؛ والمساهمة في تحسين الإدارة وتقديم الخدمات العامة في قطاع العدالة (من خلال تحسين البنية التحتية للعدالة الجنائية، وزيادة المساعدة القانونية لتيسير وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة؛ وزيادة وعي المواطنين بحقوقهم بموجب القانون).
وعبرت قعوار عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مؤكدة أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
 
وأكد المفوض يوهانس هان بأن الاتحاد الأوروبي كان داعماً قوياً للإصلاحات القضائية في الأردن على مدى عدة سنوات، لأنه كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، فإن سيادة القانون هي الضامن لأي حقوق فردية أو عامة حيث أنه يوفر الإطار الفعال للإدارة العامة الفاعلة ويقدم الأساس لمجتمع آمن وعادل.
 
كما وأعلن بأن التوقيع على هذا البرنامج يوصل دعم الاتحاد الأوروبي للأردن منذ عام 2011 إلى ما يقارب 2 مليار يورو من الدعم المالي الإجمالي، وأكد مجدداً بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بمواصلة دعمه للأردن ودعم عملية الإصلاح الطموحة فيما يتعلق بالقضاء  وفي القطاعات الاقتصادية في الوقت الراهن الصعب.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد التزم منذ عام 2007 بتوفير منح ثنائية وإضافية للأردن بحوالي 1.6 مليار يورو كمساعدات ثنائية اعتيادية وإضافية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي بقيمة 380 مليون يورو والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة. علماً بأن الجانبين الأردني والأوروبي قد وقعا العام الماضي على الإعلان المشترك حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 (Single Support Framework SSF)، التي التزام بموجبه الإتحاد الأوروبي بتوفير منح للأردن بقيمة تتراوح بين (335.5-410.1) مليون يورو، للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة بالتركيز على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن؛ وتعزيز سيادة القانون؛ وتحسين إدارة الحدود ومنع التطرف العنيف؛ إلى جانب الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بمتطلبات اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار قد بحثت - في لقاء منفصل- مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، الذي يزور الأردن لبحث أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي. وشارك في الاجتماع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد (أندريا ماتيو فونتانا) وعدد من مسؤولي الجانبين.
وبينت وزيرة التخطيط والتعاون أن العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي تكتسب زخماً بفضل مواصلة الجهود من كلا الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات والأولويات ذات الاهتمام المشترك وعلى أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل.
واستعرضت خلال اللقاء التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية، مؤكدة خلال اللقاء على أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي للمـملكة.

كما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذ الاصلاحات في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسة، والدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن خلال الفترة القادمة، وخريطة الطريق للأردن للوصول إلى الاعتماد على الذات.