اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية تقر خطتها التنفيذية
اقرت اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية خطتها التنفيذية لعام (2018-2020) خلال الاجتماع الذي عقده امين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية.
وتبنت اللجنة جملة من التوصيات لتسريع إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة وحصول المواطن على حقوقه ضمن مدة زمنية معقولة، إيماناً بأهمية شمولية الإصلاح وتحقيق العدالة الجزائية الناجعة , كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للعمل سوياً في هذا المجال، حيث تم إقرار الخطة التنفيذية لعام (2018-2020) التي عرضت فيها كل جهة دورها ومحاورها الرئيسية , مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون البينات وقانون التنفيذ وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح، والعديد من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وثمن الضمور الجهود المبذولة في العمل على تطوير استراتيجية العدالة الجزائية التي جاءت بعد تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتعد كخطوة مرتبطة بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.