مرحلة جديدة من مشروع دعم الاصلاحات في قطاع العدل

بدأت مرحلة جديدة من مشروع دعم الاصلاحات في قطاع العدل بدعم وتمويل مقدم من الاتحاد الاوروبي بقيمة 50 مليون يورو .

 وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة المرحلة الجديدة من مشروع دعم الاصلاحات في قطاع العدل ان هذه المرحلة من المشروع هي استمرارية لما تم انجازه في المرحلة الاولى والتي من خلالها تم تحقيق العديد من الانجازات والتطورات في قطاع العدالة متمثلة بانشاء مبنى جديد للمعهد القضائي وقصر عدل معان واستخدام اجهزة الكترونية متطورة في عملية التبليغات القضائية .

واكد المشاقبة على تقديره لما تم تقديمه من دعم وومنح مقدمة لقطاع العدالة من الاتحاد الاوروبي والدعم المقدم من الوكالة الفرنسية للانماء مبينا ان هذه المنح والقروض لها الاثر الكبير على تحقيق الاهداف الاستراتيجية لوزارة العدل وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي استندت في مخرجاتها على مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الثاني  بن الحسين المعظم والتي جاءت بعنوان( سيادة القانون اساس الدولة المدنية )

وبين المشاقبة ان المرحلة الجديدة من المشروع ستساهم في تنفيذ الخطة الاستثمارية لمباني وزارة العدل حيث من المتوقع دعم انشاء محكمة جنايات عمان و قصر عدل جرش الى جانب تعزيز المساعدة القانونية وتطبيق العقوبات المجتمعية ونشر التوعية القانونية مؤكدا ان الوزارة تعمل جاهدة على تخصيص قطع اراضي لانشاء مبنى مجمع محاكم يضم محاكم بدايات عمان الخمسة (جنوب وشمال وشرق وغرب والوسط) والتي سيتم تنفيذها بقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للانماء لدعم قطاع العدل .

واوضح المشاقبة ان الوزارة ستعمل بدأب وبالتعاون والتنسيق الموصول مع شركاؤها في قطاع العدالة ممثلة بالمجلس القضائي ومديرية الامن العام وغيرها من الجهات ذات العلاقة على تحقيق اهداف ومؤشرات المنحة الجديدة.