الأردن وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم في المجال العلمي والقانوني

بحث وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة مع نظيره في سلطنة عمان الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، اليوم الاثنين، سبل زيادة التعاون في المجالات العلمية والقانونية وتبادل الخبرات.

ووقع الوزيران قبيل المباحثات الثنائية، مذكرة تفاهم في المجال العلمي والقانوني بين كل من المعهد القضائي الأردني والمعهد العالي للقضاء في سلطنة عمان، رغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات العلمية والقانونية على أساس من المصالح المتبادلة.

وقال وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة، إن العلاقات الأردنية العمانية متجذرة وتعد مثالا مميزا للعلاقات العربية العربية، التي تسعى قيادتا البلدان إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، وكان أخرها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى سلطنة عمان، التي بحث خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، علاقات التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية) التي انبثقت عنها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصيات وما تضمنته من سياسات واهداف استراتيجية وبرامج تنفيذية، وتشريعات مقترحة لتحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين.

وأشار الوزير المشاقبة إلى العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين اللذين يرتبطان بشراكات ثنائية راسخة بخاصة في مجالات العدالة والقضاء، وتبادل الخبرات.

بدوره، أكد وزير العدل العماني عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون القائم مع الاردن في مجالات العمل القضائي وبشكل خاص تبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي.

ويشجع الطرفان بموجب المذكرة، التعاون في مجالات تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية المختلفة، والمعلومات المتعلقة بطرق ووسائل التدريس المعمول بها، وتبادل المنشورات العلمية، والخبرات الأكاديمية والإدارية، والزيارات.

كما تنص مذكرة التفاهم التي تسري اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة، على تفعيل البحث العلمي المشترك بين أعضاء هيئة التدريس والدارسين لكلا الطرفين، وإعطاء أولوية النشر في المجالات والدوريات العلمية التابعة لكل منها، وتبادل الدعوات والمعلومات حول المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرفان.

وحضر المباحثات الثنائية، سفير سلطنة عُمان في المملكة، وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين.