انطلاق المؤتمر الاول للتواصل الحكومي واستقلال القضاء
انطلقت اليوم السبت اعمال المؤتمر الاول للتواصل الحكومي لتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء الذي تنظمه وزارة العدل والمجلس القضائي بدعم من الاتحاد الاوروبي.
وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة خلال افتتاح المؤتمر، ان المؤتمر ينطلق من مرتكزات الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وانسجاما مع تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزير سيادة القانون، واهمها دور المؤسسات الاعلامية والنقابية في تعزيز سيادة القانون والتواصل بين المؤسسات والاعلام في طرح القضايا ومناقشتها، اضافة الى دور المؤسسات النقابية في التواصل مع اصحاب العلاقة من اجل تعزيز سيادة القانون.
واكد وزير العدل اهمية التشاور والشفافية بين مؤسسات العدالة لضمان المشاركة والحوار الفاعل لوضع التشريعات المرتبطة بقطاع العدالة وقانون ضمان حق الحصول على المعلومة، داعيا مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها في التواصل والتشاور والعمل مع المجتمعات المحلية ونشر ثقافة الوعي بالقانون ضمن منهجية ترسيخ قيم الديمقراطية ومبادئ احترام الدستور والقوانين واحكام القضاء واستقلاله وقيم سيادة القانون والمواطنة المنتمية وحقوق الانسان وحرياته وكرامته الانسانية.
من جانبه تحدث ممثل المجلس القضائي الاردني القاضي ناجي الزعبي عن سيادة القانون التي تعتبر ركيزة اساسية من ركائز الحكم الرشيد الذي يعتبر عاملا رئيسيا في تعزيز التنمية البشرية، موضحا ان استقلال القضاء يحتم على القضاة ان يفعلوا ما يجب وفقا للدستور وقانون البلاد.
واكد الزعبي ان سيادة القانون تعني ان جميع الاشخاص يخضعون للقانون وليس هناك من هو فوق القانون، حيث يتطلب ذلك اتخاذ تدابير من شأنها ترسيخ سيادة القانون وتعزيز المساواة ودعم قدراته على المحاسبة، مشيرا الى اهمية الحفاظ على الحريات الفردية وحرية التعبير والتجمع السلمي وحرية الصحافة والعبادة وتكافؤ الفرص.
وتحدث سفير مفوضية الاتحاد الاوروبي في عمان اندريا فونتانا عن اهمية العلاقة التشاركية فيما يتعلق بالعدالة وتقديم الحقوق الاساسية للمواطن والمعلومات حول التشريعات والخدمات والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني .
ويناقش المؤتمر المواضيع المرتبطة بتوصيات اللجنة الملكية والانجازات المتحققة والانظمة، ودور المؤسسات الاعلامية والنقابية في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء واهمية التشاور بين مؤسسات قطاع العدالة لضمان المشاركة والحوار الفاعل ونشر المعلومات كأساس للتواصل وتحقيق الشفافية في العمل الحكومي .