يبدأ يوم الاربعاء المقبل تنفيذ قرار الحكومة بنشر الاعلانات القضائية في صحيفتين فقط على اعتبار الاكثر انتشارا وتمنع في الصحف الاخرى.
ويشمل بداية التنفيذ 25% من الاعلانات القضائية، على ان يتم في شهر 3 المقبل القرار على 100% من الاعلانات.
وزير العدل عوض ابو جراد اكد لـ عمون بأن الوزارة اجتمعت مع نقابة الصحفيين وممثلي الصحف اليومية للتداول حول اسس ومعايير الصحف الاكثر انتشارا لتوسيع رواق هذا المعيار لاستيعاب اكبر عدد من الصحف اليومية.
وقال ابو جراد بأن تحديد الصحف الاكثر انتشارا يأتي سنويا على نظام اللوازم، وقبل صدور قرار نشر الاعلانات القضائية اعتبر نظام اللوازم بأن هناك ثلاث صحف يومية رسمية هي الاكثر انتشارا.
ومن باب التشاركية والحوار التشاوري قال ابو جراد بأن الوزارة تحاورت مع المعنيين من مؤسسات صحفية ونقابة الصحفيين الا ان هذه الجهات لم تتوقف على صيغة محددة حول الاكثر انتشارا، وقد طلبوا اليوم مهلة لعشرة ايام للتشاور مرة اخرى والتوصية بما يتفقوا عليه لوزارة العدل.
واكد ابو جراد بأن هذا التوافق من المهم ان يخلص الى معيار عادل في ايصال التبليغات للمعنين بها وان يكون القرار متوائما مع الجميع، وان يحقق المصلحة العامة للمشرع، ومراعاة مصلحة الناس ويكون ضمن حدود النص القانوني.
نقيب الصحفيين راكان السعايدة اكد بدوره بأن بعض القرارات قاسية الا انها امر واقع ويجب التعامل معها على هذا الاساس. 
وقال السعايدة بأن النقابة بعد فشل اجتماع ممثلي الصحف مع الوزارة، عادت ودعت الى اجتماع اخر ومرة اخرى لم يصل المجتمعون الى اي نتيجة وكان الاختلاف واسعا بينهم، ولذلك قامت بإرسال المقترحات التي قدمت من قبلهم الى وزارة العدل. 
واشار الى ان النقابة ستسعى الى الضغط من اجل زيادة نسبة الاعلانات الحكومية الاخرى في الصحف من 10 الى 15% لتعويض ما ستتكبده هذه الصحف جراء تنفيذ القانون، مؤكدا على ان النقابة حريصة على وجود الصحف اليومية وتتمنى زيادتها. 
ويرى السعايدة انه على الحكومة اجراء دراسة حقيقية حديثة لتحديد الصحف الاكثر انتشارا وتوزيعا في الاردن.
وقال بأن النقابة لا تعلم ما هي الصحف الاكثر توزيعا، او كم تطبع يوميا، واشتراكاتها وكادرها الوظيفي، الامر الذي يمنعها من تحديد الصحيفة الاكثر انتشارا، مؤكدا انها تحتاج الى عمل دراسة كما ان هذا الامر ليس من مسؤوليتها بل مسؤولية القائمين على الصحف.
واكد السعايدة بأن النقابة يهمها استمرار الصحف واستقرارها ماديا، ومما لاشك فيه بأن هذا القرار سيضر بصحف اتكأت على الاعلان القضائي ولم تضع اي خطط للمستقبل او خيارات وبدائل في حال توقف هذه الاعلانات.
المحامي محمد الصبيحي اعتبر ان القرار سيصحح خللا كبيرا شاب منظومة العدالة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقال الصبيحي بأن المحاكم في السنوات الاخيرة شهدت عشرات الالاف من القضايا التي يجري فيها التبليغ بالنشر وهي تتعلق بمطالبات مالية لشركات اتصالات وكان يتم النشر في صحف يومية غير معروفة ولا توزع في مناطق المملكة.
وهذا يخل بمبدأ العدالة، واتاحة الفرصة للمدعى عليه للدفاع عن نفسه فتصدر الاحكام في غيابه وتنفذ في دائرة التنفيذ، كما يجري التبليغ بالتنفيذ ايضا في صحيفتين يوميتين بالكاد تطبع كل منهما عددا محدودا من النسخ في العاصمة عمان فقط.
وكان الاف المواطنون يتفاجؤون بقرارات حبسهم غيابيا.
وقال الصبيحي بأن مطالب عدد كبير من رجال القانون ان يتم النشر في الصحف الاوسع انتشارا حتى يتحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم الى المدعى عليه ليتمكن من المثول امام المحكمة والدفاع عن نفسه.
ونص المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية اصبح بعد التعديل' اذا وجدت المحكمة انه يتعذر التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون، جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين الاوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل'.
وهذا يعني بحسب الصبيحي من الناحية العملية ان هذا القرار الجديد قد حصر التبليغات القضائية بصحيفتي الرأي والغد دون غيرها.
وقال الصبيحي بأنه كان يتمنى ان يكون الخيار للقاضي وان يكون النص ' النشر في صحيفتين يوميتين من الثلاث الاوسع انتشارا'.
هذا القرار بحسب رئيس تحرير جريدة الانباط حسين الجغبير بعد ان عدلت لجنة تطوير القضاء 12 قانونا كان من ضمنها نشر الاعلانات القضائية في الصحف واقتصارها على الاكثر انتشارا.
الجغبير قال بأن هذا القانون سيبدأ تنفيذه في الاول من تشرين الثاني اي بعد ايام وسيحرم صحفا كثيرة من عائدات مالية ستؤدي الى خلق مشاكل كثيرة بين الصحف خصوصا ان هناك صحفا تصدر يوميا وطوال السنة.
وقال الجغبير ان هذا القرار سيؤدي الى اغلاق 4 الى 5 صحف يومية.
وفي عودة الى القرار قال الجغبير بأن وزير العدل كان قد شكل لجنة لتحديد معيار الصحيفة الاكثر انتشارا، فهل تعتمد على الاكثر توزيعا خصوصا ان هناك صحفا لها اماكن مغلقة توزع فيها بشكل كبير، ام الاسم التجاري ونحن لدينا صحف يومية اسماؤها تجارية محترمة.
وقال الجغبير كيف نستطيع التمييز الاكثر انتشارا، فهذا فيه ظلم لباقي الصحف عندما نحددها بهذا المعيار.
واضاف الجغبير بأن هذا القرار جعل بعض المحامين يقومون بفسخ قرارات عن طريق الاستئناف والتمييز ويستندون في ذلك الى ان القرار صدر في صحف لا تصدر الجمعة والسبت. 
وقبل ان تتم المصادقة على القرار طالبت عدد من الصحف بحسب الجغبير بتعديل القانون باعتبار احدى الصحفيتين الاكثر انتشارا.
ووضع الجغبير كل اللوم على لجنة تطوير القضاء، ففي الوقت الذي طالبت الصحف بزيادة الدعم الحكومي لها من اشتراكات واعلانات يأتي هذا القرار ليأخذ جزءا كبيرا من ايرادات الصحف التي تعتمد على الاعلانات القضائية.
وكان امين عام وزارة العدل القاضي احمد جماليه قال في تصريحات صحفية ان الوزارة اعتمدت تعميما صادرا عن رئاسة الوزراء عام 2007 يحدد الصحف اليومية الاوسع انتشارا وهي 'الدستور والرأي والغد'.
وقال جمالية ان وزير العدل سيصدر مطلع كل عام تعميما يحدد فيه الصحف الاوسع انتشارا والتي لا يجوز نشر الاعلانات القضائية الا فيها.