قانونية النواب تنهي مناقشتها لـ "المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017"
أنهت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين الموافق 12/6/2017 برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب احمد فريحات مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 .
وقال فريحات ان مشروع القانون يهدف الى تيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين بتهريب امواله وللحد من التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ .
وبين في الاجتماع الذي حضره وزير العدل عوض ابو جراد ان المشروع قد منح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والوثائق في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونياً قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة الاصلي وتوقيعها من الموظف المختص.