وزير العدل: إمكانيات الوزارة مسخرة لتحديث وتطوير نقابة المحامين

قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد إن إمكانيات وزارة العدل مسخرة لتحديث وتطوير نقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى على الدوام نحو تطوير وتحديث العمل النقابي بالتعاون مع نقابة المحامين.
وأضاف، خلال زيارته لنقابة المحامين اليوم الثلاثاء، ولقائه نقيب المحامين مازن رشيدات، أن القاضي لا يمكن له القيام بمهامه دون وجود محام يساعده في الولوج إلى الحقيقة. وقال إننا لن نسمح لأي كان أن يسيء أو أن يزاود على المحامين فكرامة المحامي من كرامتنا.
وأشار الدكتور أبو جراد، خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، وهنأ الوزير فيه النقيب والأعضاء الجدد لفوزهم في انتخابات النقابة التي جرت مؤخراً، إلى أن الوزارة والنقابة ترسخان في عملهما نحو الهدف الأسمى والمشترك وهو تحقيق رسالة العدالة، وتطوير وتحديث مهنة المحاماة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة لدى منتسبيها.
وأضاف "اننا نسعى لتمكين نقابة المحامين من تفعيل دورها الرقابي على منتسبيها للارتقاء بمهنة المحاماة وتحقيقاً لرسالتها".
وأكد الدكتور أبو جراد حرص الوزارة الدائم على زيادة اللقاءات والتواصل فيما بين وزارة العدل ونقابة المحامين بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، منوهاً إلى أن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون جاءت مؤكدة لأهمية هذه اللقاءات فيما بين الجانبين.
بدوره، قال نقيب المحامين مازن رشيدات إننا نسعى مع الوزارة للمحافظة على مهنة المحاماة وضمان استقلالية القضاء.
وقال إننا نقدر ونثمن عالياً توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون التي جاءت لتطوير وتحديث مهنة المحاماة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في منتسبيها.
وأوضح أن النقابة لن تتهاون في دورها الرقابي على منتسبيها في حال اخلالهم بواجباتهم أو بقواعد المهنة أو السلوك التي يتعين على المحامي الالتزام بها.
وقال إن المحامي والقاضي جناحا عدالة يعملان جنباً إلى جنب في سبيل إظهار الحقائق وكشف الشبهات حتى تأتي الأحكام معبرة عن نصرة الحق، مشيراً إلى أن هذا التعاون المثمر بين المحامي والقاضي يتطلب من القاضي التعاون مع المحامي من خلال إتاحة الفرصة له للقيام بواجباته المهنية تجاه موكله بالطريقة التي يراها مناسبة.
وأثنى أعضاء مجلس نقابة المحامي على الخدمات الإلكترونية ذات الجودة العالية التي أتاحتها الوزارة مؤخراً بهدف تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، مشيرين إلى أن هذه الخدمات سهلت بشكل كبير على المحامين والمواطنين والموظفين، إضافة لتسهيل تسجيل الطلبات والدعاوى الخاصة بالمحامي في أي وقت بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، ما يخفف العبء على المحامين وموظفي المحاكم.