وزير العدل : بناء محكمة جديدة في جرش اولى اولويات الوزارة

اكد وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد أهمية خدمة الجهاز القضائي والعاملين فيه، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق الأفضل للقضاء والقضاة وخلق الظروف الملائمة لـتأدية رسالتهم، وان الوزارة تسعى لتحسين بيئة العمل داخل المحاكم، وتوفير كافة المستلزمات الفنية والبشرية ضمن الإمكانات المتاحة لتسهيل عمل الأقسام الإدارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين كفاءة العاملين داخل المحاكم.

واشار الى حرص الوزارة على تسخير كافة الامكانيات المتاحة لتلبية احتياجات المحاكم عبر استخدام ادوات التقنية الحديثة وتوفير الكوادر البشرية واللوازم الفنية لتسهيل اجراءات التقاضي.

وبين الدكتور ابو جراد خلال جولة تفقدية اجراها اليوم الاثنين لمحكمة بداية وصلح جرش للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها واحتياجاتها وتقديم الدعم المطلوب لها ان الوزارة تحاول من خلال زياراتها الميدانية المتكررة الى المحاكم الاطلاع على واقع العمل والتعرف على احتياجاتها من لوازم واجهزة وكوادر بشرية، مشيرا الى ان الوزارة كانت قد بدأت تنفيذ العديد من المشاريع التي تعتبر على درجة عالية من الاهمية ،وسيلمس مختلف اطراف المعادلة في المحاكم نتائج هذه الاجراءات خلال فترة قصيرة.

كما استمع الوزير ابو جراد الى ملاحظات المراجعين و المحامين واقتراحاتهم والمصاعب التي يعانون منها، وابدى تفهمه لمطالبهم واعدا بوضع الحلول المناسبة لمعظم القضايا التي تم طرحها.

ولفت الى اهتمام الوزارة بتحسين بيئة عمل الموظفين من اجل الارتقاء بأوضاعهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق العدالة والنزاهة للجميع من خلال التدريب وتوفير البيئة المناسبة لعملهم.

واكد ان مبنى محكمة جرش من اولى اولويات الوزارة حيث وضعت على خطتها في العام القادم بناء محكمة بداية الاحداث وفي العام الذي يليه بناء محكمة جديدة في جرش تحاكي قصر العدل والتوسع في خدماتها لتشمل الاستئناف .

من جانبه عرض رئيس محكمة بداية جرش القاضي محمد الفلاح الى اهم الاحتياجات الادارية فيها من حيث المبنى الذي يعاني من الضيق والاكتظاظ في المراجعين ونقص الكادر الاداري الذي اصبح يشكل عبئا على الكادر القضائي والاداري ويسبب ضيقا للمراجعين مطالبا في المدى المنظور باضافة غرف اضافية لحين البدء باقامة مشروع مبنى المحكمة الجديد .

وفي لقاء مع المحامين في غرفتهم بالمحكمة اكد أبو جراد اهمية الشراكة بين وزارة العدل ونقابة المحامين من اجل ترجمة الرؤية الملكية لتطوير القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وضمان المحاكمة العادلة.

واضاف ان الوزارة على استعداد لاستقبال مقترحات النقابة والمحامين والمواطنين التي تصب في تطوير القضاء، وترجمة الرؤية الملكية والتي اكدت اهمية العدالة والتي يعتبر المحامي احد اجنحتها.

واكد ضرورة ان تكون العلاقة بين المحامي والقاضي على درجة عالية من الثقة وتفهم الدور المناطق لكل منهما من اجل تحقيق العدالة، مشيرا في الوقت نفسه ان دور المحامي لايقل اهمية عن دور القاضي، وقال "ان كرامة المحامي من كرامتنا، وكل محامي جزء مني شخصيا".

وابدى الوزير استعداده لاستقبال أي تصور تتقدم به نقابة المحامين لتسهيل اجراءات التنفيذ، واكد انه سيقوم بالتعميم على دوائر التنفيذ بالاخذ بملاحظات النقابة حول مشاكل المحامين في دوائر التنفيذ.

من جهته اكد رئيس فرع نقابة المحامين في جرش المحامي عبدالمجيد العتوم اهمية الشراكة بين النقابة والوزارة لتجاوز العقبات التي تعترض سير العدالة، وتسريع اجراءات التقاضي.

واثنى على تفهم الوزير لمقترحات المحامين ودعوته لمزيد من اللقاءات والحوار من اجل تطوير القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وعرض المحامون لعدد من القضايا والمعيقات التي تواجه المحامين والتي وعد الوزير بحلها ومعالجتها.

واشار الدكتور ابو جراد ان الوزارة اطلقت تقديم الخدمات الالكترونية في عمان و تسعى الى تعميمها على كافة محاكم المملكة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحامين بالدرجة الاولى، بتسهيل تسجيل الطلبات والدعاوى الخاصة بالمحامي من مكتبه في اي وقت دون الحاجة الى مراجعة المحكمة مما يخفف العبء على موظفي المحاكم والمحامين بتقليل الوقت اللازم لتسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات الاجرائية ومتابعتها الكترونيا.