"العدل" تطلق خدمات إلكترونية جديدة لتطوير عمل مرافق القضاء

اعلنت وزارة العدل عن اطلاق خدمات الكترونية جديدة على بوابتها الإلكترونية، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع برنامج سيادة القانون الذي تموله الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، لغايات تسهيل الاجراءات الادارية والقضائية في المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمراجعين.

وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ان هذه الخدمة تعتبر من الخدمات الالكترونية الحديثة التي تقدمها الوزارة تأكيدا على التزامها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بعد نشر جلالته الورقة النقاشية السادسة، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، التي أكدت تحت محور "تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون"، "أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة".

واشار ابو جراد الى ان هذه الخدمات الالكترونية تهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحامين بالدرجة الاولى، بتسهيل تسجيل الطلبات والدعاوى الخاصة بالمحامي من مكتبه في اي وقت دون الحاجة الى مراجعة المحكمة، بما يخفف العبء على موظفي المحاكم والمحامين بتقليل الوقت اللازم لتسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات الاجرائية ومتابعتها الكترونيا.

وعرض ابو جراد للخدمات الالكترونية الجديدة وهي خدمة تسجيل الطلبات الاجرائية على الدعاوى التنفيذية التي تتيح للمحامي القدرة على تسجيل الطلبات الاجرائية للدعاوى التنفيذية التي يكون وكيلا فيها، ومتابعة هذه الطلبات ومعرفة قرار القاضي الكترونيا.

كما وفرت وزارة العدل خدمة تسجيل الدعاوى الحقوقية بحيث يقوم المحامي بتسجيل طلب لتسجيل دعوى حقوقية وتسجيل اطراف الدعوى .

واضاف الوزير ابو جراد انه من الخدمات الجديدة التي اطلقتها الوزارة خدمة تسجيل الدعاوى التنفيذية التي يستطيع المحامي عبرها تسجيل طلب دعوى تنفيذية للقضايا التي صدر فيها حكم بالمحكمة وصدر فيها قرار ترسيم.

كما تم اطلاق خدمتين خاصتين بالاستعلام للجمهور والمؤسسات الرسمية، موضحا انه يمكن للمواطن او المؤسسات الرسمية الاستعلام عن الدعاوى الخاصة بهم من خلال حساب الكتروني يتم انشاؤه على البوابة الالكترونية.

يذكر انه تم البدء بتطبيق هذه الخدمة كمرحلة تجريبية في محكمة بداية عمان وسيتم تعميمها على كافة المحاكم بعد التحقق من نجاح هذه الخدمات والاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من المحامين.

واكد الدكتور ابو جراد ان معضلة امد التقاضي تحتاج الى جملة من التعديلات التي تسهم في تقصير امده من خلال الجوانب التشريعية والفنية والادارية والاجرائية، مؤكدا ان تطوير عمل مرفق العدالة والاجهزة الادارية المساندة هو عملية متسارعة لا تتوقف وتحتاج الى التخطيط السليم مع التطور السريع الذي يشهده العالم ما يدفعنا الى تطوير خدمات الوزارة بشكل مستمر والبحث عن كل جديد، بما ينعكس بشكل ايجابي على اجراءات التقاضي وتنظيم اجراءات المحاكم وربطها بأحدث وسائل التقنية الحديثة.

واضاف انه تم تفعيل خدمتي تسجيل دعوى حقوقية وتسجيل دعوى تنفيذية مع دفع رسومها الكترونيا (اي فواتيركم)، والتي ستقدم خدمة للمحامين من خلال تسهيل اجراءات الدفع واختصار الوقت وأعباء التنقل والانتظار، حيث تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة التي تتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية وتعكس علاقة المواطن بالحكومة وتسهيل إجراءات الدفع والتسوية المالية، مؤكدا أن هذه البيئة التي تسهل على المواطنين والموظفين على السواء هي عامل تحفيز إلى مزيد من الانتاجية في القطاعين العام والخاص.