وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة صلح الرصيفة

تفقد وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة اليوم الأربعاء سير العمل واجراءاته المختلفة في محكمة صلح الرصيفة، وان الوزارة قدمت مشروع نظام الى مجلس الوزراء من أجل تحويل المحكمة من صلح الى محكمة بداية لتوسيع الخدمات المقدمة للمراجعين.
واستمع المشاقبة خلال جولة على أقسام ودوائر المحكمة، يرافقه متصرف الرصيفة ماهر المومني، ورئيس المحكمة محمد القواسمة، ورئيس محكمة الزرقاء حسين الرحامنة، ورئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، ومدير شرطة الرصيفة العقيد جمعة تويجر، الى الصعوبات التي يواجهها المراجعون في المحكمة، واعدا بتذليلها.
وأوعز لقسم المحاسبة العناية بملفات القضايا وترتيبها بشكل ملائم، حيث ان الهدف من الزيارة هو متابعة العمل وتطويره وتسهيل الاجراءات، مؤكدا ان كل مؤسسات الوزارة موجودة لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
كما أوعز بتشكيل لجنة تكون مهمتها فصل القضايا وتصنيفها وعرضها على رئيس المحكمة، اضافة الى تسليم كشف لرئيس المحكمة من أجل متابعة كافة القضايا حتى التنفيذ.
واطلع على سير العمل في دائرتي التنفيذ القضائي وتنفيذ الأحكام، موجها الموظفين الى أهمية الاعتناء بالدقة ومراعاة السرعة واظهار البشاشة واللطف للمواطنين أثناء العمل من أجل ترجمة فكرة الموظف المثالي على أرض الواقع.
ووعد بتوفير كافة التقنيات الحديثة للمحكمة من شاشات وغيرها تسهل على المواطنين معرفة قضاياهم ومتابعتها، مبينا ان الوزارة تعمل على توفير الخدمة الالكترونية بحيث يتمكن المواطن من دفع أية مستحقات وهو في بيته.
وأشار الى ان كرامة المحامين هي من كرامة الحكومة والوطن، اذ يعتبر المحامي جزءا رئيسا من رسالة العدالة، داعيا كافة المحامين ليكونوا عناصر دعم ومؤازرة لوزارة العدل، ومسجلا اعتزازه بكافة المنتسبين الى الأمن العام الساهرين على راحة المواطنين.
وبين المشاقبة ان الوزارة معنية بتوصيل رسالتها بأهمية تزويد المحاكم بأعداد من القضاة لسد النقص ان وجد، وستعمل الوزارة لجعل المحكمة متميزة، ونسعى لتوفير الحد المقبول من الموظفين وفتح شواغر حسب المخصصات، مؤكدا حرص الوزارة التام على توفير الراحة للمواطنين ضمن الامكانيات المتوفرة.
وقدم رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور تبرعا لتأثيث مكتب رئيس المحكمة كما سيتم رفدها بخمسة موظفين من البلدية للعمل فيها، مشيرا الى ان البلدية ستعمل على تلبية أي احتياجات للمحكمة بحسب الامكانيات المتوفرة لديها.
من جهته قال رئيس المحكمة القاضي محمد القواسمة أن مبنى المحكمة مكون من طابقين، ومجهز بمكاتب للقضاة وقاعات محاكمة مستقلة، اضافة الى جناح خاص للمدعين العامين.
وتابع، ان المبنى يضم دائرة مستقلة لكاتب العدل، وأخرى للتنفيذ القضائي، ومجهز بقاعات انتظار للمراجعين وموقف سيارات للمحامين وجناح خاص لأفراد الشرطة.