وزير العدل: تفعيل مبدأ المساءلة من أهم محاور تطوير العدالة

قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد، إن تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة من أهم محاور تطوير العدالة التي تمثل سيادة القانون.

وأضاف خلال لقائه نقيب المحامين الأردنيين سمير خرفان وعددا من أعضاء مجلس النقابة اليوم الأحد أن لمهنة المحاماة دورا مقدسا ومهما في إحقاق الحق وإنصاف المظلومين وتشكل دعامة أساسية لتحقيق العدل جنباً إلى جنب مع القضاء فالقائم بها شريك أساسي في إتمام عملية العدالة.

وقال في اللقاء الذي جرى في نقابة المحامين، وبحث فيه سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وتأكيد دور المحامين الهام والمحوري في استكمال إجراءات التقاضي، إن الوزارة تسعى على الدوام نحو ضمان توفير المناخ المناسب والنوعي للمحامين للقيام بواجباتهم وقضاء أعمالهم في المحاكم بشكل يليق بهم.

وبين أن نقابة المحامين أنموذج يحتذى به في العدالة، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل للتعامل مع أية شكاوى أو اقتراحات تسهم في تقصير أمد التقاضي وتسهيل إجراءاته دون تقصير أو تهاون من شأنه التأثير على إجراءات التقاضي في المحاكم المنتشرة في المملكة.

واعرب خرفان عن سعادته باللقاء الذي يدلل على عمق العلاقة التشاركية بين الجانبين الرامية لتطوير عملية العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي وتطوير الجهاز القضائي كأساس لتعزيز سيادة القانون.

وأكد أن العلاقة التشاركية بين الجانبين ستسير بثبات نحو تحقيق المحاور والمضامين الواردة في الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" وتأتي ضمن سلسلة الأوراق النقاشية الملكية.

وأشار خرفان خلال اللقاء إلى أنه لا عدالة دون قانون ولا قانون دون تطبيقه على الجميع دون تهاون، مؤكداً أن احترام القانون وتطبيقه واجب على الجميع ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون الذي يؤدي لتحقيق مجتمع العدل والمساواة.

وقال إن نقابة المحامين ستقدم لوزارة العدل كل الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالمحاكم التي تستقبلها من المحامين بهدف تقصير أمد التقاضي في المحاكم مع الحفاظ على جودة القضايا أمام القضاء وأخذ وقتها اللازم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المحاكم سواء للمحامين أو المواطنين وكل المتعاملين مع القضاء.

وفي نهاية اللقاء، استمع الوزير أبو جراد، إلى عدد من الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس النقابة حول الصعوبات التي يواجهها المحامون خلال قيامهم بأعمالهم في المحاكم والتي تشكل عقبة أمام تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمحامين في المحاكم لإتمام أعمالهم على النحو المطلوب.

وأوعز الدكتور أبو جراد بتوفير كل المتطلبات اللازمة لإتمامهم لأعماله بكل سهولة ويسر. مشيراً إلى أنه سيتم تطوير القاعات المخصصة للمحامين داخل المحاكم المختلفة بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتوفير المتطلبات اللازمة لمتابعة وإتمام القضايا الموكلة إليهم.