قضاة : الورقة النقاشية الملكية بحثت واقع القضاء وكانت القول الفصل بنزاهته
قال قضاة إن الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" وتأتي ضمن سلسلة الأوراق النقاشية الملكية، بحثت بشكل معمق ومفصل واقع القضاء في المملكة وكانت القول الفصل في نزاهته.

وأشاروا في أحاديث صحفية لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء إلى أن ما ورد من محاور ومضامين في الورقة النقاشية يشكل منارة يجب أن نهتدي بها للتفكير وتنفيذ كل معانيها بما يحتم علينا ضرورة البناء الفوري على ما ورد فيها، وقالوا إنها جاءت لتؤكد ضرورة استمرار مسيرة الإصلاح الوطني والبناء على ما تم إنجازه.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور أكرم المساعدة إن ما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني من مضامين ومحاور غاية في الأهمية وتشكل منارة يجب أن نهتدي بها للتفكير وتنفيذ كل معانيها بما يحتم علينا ضرورة البناء الفوري على ما ورد فيها، وبحثت بشكل معمق ومفصل القضاء، وكانت القول الفصل في نزاهته.

وأوضح أن توفير العدل في أي بلد يعد أساسا لدعم مؤسسات الوطن واقتصاده، فالزائر والسائح والمستثمر، لا يفكر أبدا في الذهاب إلى بلد لا ضمانة فيه لوجوده أو لأمواله، فالمستثمر لا يمكن أن يستثمر أي مبلغ أو يقيم أي مشروع في بلد تنقصه العدالة والقضاء المنصف.

وأضاف أن الحفاظ على سمعة القضاء الأردني واجب علينا وأمانة في أعناقنا يتحملها جيل بعد جيل.

وشدد الدكتور المساعدة على أن الجهاز القضائي يجب أن يبقى بعيدا عن الشبهات أو الغمز واللمز، وبحيث ينفرد بالنزاهة التامة والاستقلال والحياد. وحول تطوير وتحديث وتمكين أجهزة الرقابة والتفتيش القضائي، قال إن التفتيش القضائي اليوم بحاجة لدعم سواء من حيث عدد المفتشين أو من حيث آلية التفتيش القضائي وخاصة فيما يتعلق بتقييم القضاة وبحيث يتم التعرف على كفاءة كل قاض.

وفيما يتعلق بمحور الواسطة والمحسوبية الوارد في الورقة النقاشية الملكية، قال المساعدة: نحن جاهزون لتلقي أية شكاوى تتعلق بالفساد أو الواسطة أو المحسوبية شريطة إرفاق الأدلة المؤيدة للشكوى التي يتم التعامل معها بكل الجدية والأهمية اللازمة، وأما تقديم الشكاوى الكيدية أو التي يقصد منها اغتيال الشخصية فان النيابة العامة تتعامل معها بكل الدقة والحيطة وبما يمنع من الاساءة لأي شخص أو اغتيال شخصيته مع المراعاة الأكيدة لحقوق الإنسان في كل مراحل التحقيق.

ولفت إلى أن كل من يطرق باب النيابة العامة سيتم التعامل مع شكواه بشكل عادل، مشيرا إلى أن ضمانات المحاكمات العادلة توفر حقوق الإنسان.

وعن العقوبات غير الرادعة لمرتكبي بعض الجرائم، قال: إن معظم الجرائم التي يلمسها المواطن هي في معظمها لا توجب التوقيف حسب النصوص المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ أن المادة 114 منه تمنع التوقيف لمرتكبي الجرائم التي تقل عقوبتها عن الحبس سنتين إلا إذا كان موضوعها السرقة أو الايذاء أو التسبب فيه.

ويؤيد الدكتور المساعدة تعديل أو حذف هذه المادة، والعودة إلى النص السابق الذي كان يجيز للقاضي أو المدعي العام صلاحية التوقيف في كل الجرائم المعاقب عليها بالحبس، داعيا إلى الإسراع في استكمال قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية، وضرورة تعديل أو حذف المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإنجاز التعديلات المطلوبة في القانونين.

وأما عن مدونة السلوك القضائي فيرى ضرورة إعطاءها الأهمية الأكبر وتطبيقها بالكامل "لأن في تطبيقها ما يضمن حماية القاضي وتوفير السمعة الطيبة له".

وشدد المساعدة على ضرورة تفعيل مبدأ العقاب والثواب، وإعطاء مدونة السلوك القضائي أهمية أكبر، والتشدد في تطبيقها، كونها حماية بالدرجة الأولى للقضاة أنفسهم.

وقال إن ثقة الناس في أجهزة الدولة بخاصة الجهاز القضائي تتولد من خلال سرعة إجراءات التقاضي وفاعليتها التي تشكل ضرورة قصوى بحيث يتم تقصير أمد التأجيلات وعدم إعطاء الفرصة للمماطلة من خلال التعديلات المرتقبة في كلا القانونين المذكورين، الأمر الذي يؤدي إلى عدالة ناجزة. واختتم بالقول: إن القضاء العادل في أي بلد ضمانة قوية لاستمرار وجوده، ومظهر متقدم يدل على رقي الدولة.

وقال رئيس محكمة استئناف اربد القاضي إبراهيم أبو طالب إن سيادة القانون أهم ركن من أركان الدولة وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن المواطن واستقرار الوطن.

وقال إن تأكيد جلالة الملك على أهمية سيادة القانون واحترامه من قبل الحكام والمحكومين لأن سيادة القانون هي الأساس لبناء الدولة الديمقراطية، ويجب أن يتجذر في سلوكنا السياسي والاجتماعي والممارسات الأخرى وأهمها احترام الرأي والرأي الآخر، وأهمية مشاركة المواطنين في بحث القضايا ذات الأولوية وعدم التطاول على مؤسسات الدولة.

وأشار القاضي أبو طالب إلى أن رئيس المجلس القضائي والمجلس القضائي دأب على وضع خطة استراتيجية تعكس رؤية جلالة الملك التي تقوم باعتمادها المحاكم والسير على هديها وبناء خطط عملها عليها للسنوات القادمة.

وبين أن الهدف من تلك الخطة هو تحديد الاحتياجات لعمل المحاكم بأساليب علمية وفقا للأولويات والتشريعات والقوانين والتفتيش القضائي والتدريب والتأهيل وإجراءات التنفيذ القضائي والوقوف على أسباب التأخير في فصل القضايا.

وقال: "إنه وتنفيذا للرؤى الملكية السامية فقد دأب المجلس القضائي على إعداد استراتيجية البناء التي ظهرت أخيرا إلى حيز الوجود، وتضمنت الرؤى والأهداف ضمن محاور عدة ويتضمن كل محور فيها عدة أهداف للارتقاء بالسلطة القضائية ورفع كفاءتها، والارتقاء بجودة الأحكام، وتقصير أمد التقاضي".

وأوضح أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال التدريب الذي يتم من الناحية العلمية من خلال إعداد خطة عمل فرعية لوحدة التدريب، وإعداد قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بعمل القضاة في المملكة واحتياجاتهم الفعلية المستمدة من دراسات معمقة لها، وإعداد خطة عمل لتدريب القضاة الجدد من كافة النواحي والتركيز على برامج التدريب الخاصة باللغات العالمية الضرورية، واختيار المدربين بشكل موضوعي وأن تكون مواضيع التدريب ترجمة فعلية لاحتياجات القضاة.

وقال رئيس المحكمة الإدارية القاضي جهاد العتيبي إن الورقة النقاشية الملكية السادسة تعتبر خارطة طريق لجهاز القضاء لتطوير العمل وتحديثه بما يتلاءم مع المستجدات بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة.

وأضاف أن القضاء الأردني يسير بخططه التطويرية المستمرة بما ينسجم تماما مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن سلطة القضاء هي سلطة إنفاذ القانون التي يلجأ إليها المواطن كخط دفاع أخير لنيل حقوقه.

واضاف القاضي العتيبي: "نحن كسلطة قضائية نحكم وفقا للدستور الأردني باسم جلالة الملك فمن واجبنا الأخذ بتوجيهات جلالته، والعمل بها، وترجمتها على أرض الواقع، بخاصة ما ورد من مضامين غاية في الأهمية لجلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة النابعة من اهتمام سيد البلاد بالجهاز القضائي وضمان استقلاليته ونزاهته وحياده كأساس لتعزيز سيادة القانون". وبين أن قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية الجديدين سيقلصان من أمد التقاضي، ويسرعان من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، ما يترجم ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك من تقليص لأمد التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة.

وأكد أن هناك خطط مستمرة لتطوير العمل في الجهاز القضائي، وقال: سندعم خطتنا الاستراتيجية للعام 2017/ 2021 بكافة المحاور والمضامين التي وردت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوضح أن سيادة القانون تبدأ من الفصل ما بين السلطات وضمان استقلالية الجهاز القضائي. لافتا إلى أن سيادة القانون يترجمها المواطن الذي يلجأ للقانون لأخذ حقه، وبعكس ذلك، فأنه يصبح خارجاً عن القانون.

واشار الى إن التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة وموجات اللجوء إلى أراضي المملكة أثرت بشكل مباشر على خطط التطوير والتحديث التي كنا نسير وفقا لها، وأن أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم ونوعية الجرائم والمشاكل الحقوقية تضاعفت عقب تلك الموجات من اللجوء.

وأضاف أنه يجري بشكل مستمر الوقوف عند الكثير من العوائق التي تواجهنا في القضاء، وبحث أسبابها ومعالجتها.

وفيما يتعلق بمسألة التفتيش القضائي، قال القاضي العتيبي: لدينا تفتيش قضائي ومساءلة، ولكن عدد المفتشين غير كاف، ويجري العمل وفقا للتوجيهات الملكية للوصول إلى تفتيش قضائي متكامل ونوعي.

وقال نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي هاني الصهيبا إن الورقة النقاشية السادسة التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني جاءت لتؤكد ضرورة استمرار مسيرة الإصلاح الوطني والبناء على ما تم إنجازه سابقاً، مؤكدا أن تطبيق سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة يقع على عاتق أجهزة الدولة والمواطنين المسؤولين عن ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياتهم ويحتم على الجميع العمل بالتوجيهات الملكية بصرامة وجدية دون التلكؤ أو التباطؤ بهذه المسائل المحورية التي تأتي لتحقيق مصلحة الدولة الأردنية وضمان سيادة القانون الذي يعد الركيزة الأساسية التي نبني عليها من بعد الدستور الأردني. واضاف ان طرح جلالة الملك تطرق للعديد من التحديات التي تواجه المملكة وما زالت تواجهها من موجات لجوء شهدها الأردن وغيرها، وذلك بحثا من الملهوفين والمظلومين عن الحمى وليتمتعوا بالكرامة التي أفقدتهم بلدانهم إياها، وضاقت عليهم، وفقا للصهيبا الذي أكد أن هذه الظروف والتحديات التي تمر بها الدولة الأردنية، فاقمت من الأعباء والالتزامات تجاه كافة المسائل ذات الشأن، خصوصا العبء الملقى على كاهل القضاء الذي تضاعفت عدد القضايا المنظورة أمامه بعد موجات اللجوء الذي يستدعي توفير كافة الكوادر والخدمات الرئيسية والمساندة لهذا الجهاز حتى يتسنى له تحقيق رؤى جلالة الملك بتسريع الإجراءات القضائية وسد النقص في الكادر الوظيفي وتوفير الخبرات النوعية والمتخصصة ببعض القضايا والدعم اللوجستي، للقضاة وأعوانهم والكوادر الإدارية المساندة لهم في المحاكم لتقديم الخدمات المثلى والنوعية للمواطنين والمستثمرين.

وشدد القاضي الصهيبا على ضرورة الالتزام التام والكامل بمدونة السلوك القضائي التي تعزز كفاءة القضاة وحيادهم ونزاهتهم وفعاليات الإجراءات المتخذة من قبلهم لتحقيق مبدأ سيادة القانون، الأمر الذي يعزز من احترام وثقة الأفراد والمؤسسات بأجهزة الدولة كافة بخاصة السلطة القضائية، ترجمة للعدالة الناجزة، وتحقيقا للرؤى الملكية بتطوير الجهاز القضائي الذي يعد ضمانة لتعزيز سيادة القانون.

ولفت إلى أهمية تحديث نظام الرقابة والتفتيش القضائي ودعمه بالكفاءات القادرة على القيام بوظيفتها باستقلالية وحياد ونزاهة وشفافية ضمن معايير الكفاءة والجدارة للتفتيش والرقابة القضائية وذلك من خلال تكثيف الندوات والدورات وورش العمل المتخصصة لكوادر التفتيش القضائي، مواكبة للمستجدات واستجابة لضرورات المرحلة لتمكين أجهزة الرقابة والتفتيش القضائي من القيام بمهامها الموكلة إليها ولتكون تقارير التفتيش أداة قياس حقيقية وواقعية لأداء القضاة وسلوكهم.

وعبر القاضي الصهيبا عن اعتزازه بثقة جلالة الملك عبد الله الثاني في الجهاز القضائي والسادة القضاة الذي يترجمون على الدوام توجيهات جلالته، حفاظا على سمعة وكفاءة الجهاز القضائي محلياً ودولياً.