المعهد القضائي يقر خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

قال مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور ثائر العدوان إن مجلس إدارة المعهد وافق على الخطة الاستراتيجية التي سيكون عمل المعهد مبنياً عليها والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2017 ولمدة خمس سنوات قادمة.
وقال العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس إن الخطة جاءت ضمن خطط استراتيجية مماثلة أقرت لقطاع العدل وتسير في نفس المسار لمدة خمس سنوات قادمة وهي الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل والمجلس القضائي، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد مع المجلس القضائي ووزارة العدل أساس نجاح المعهد في تحقيقه لأهدافه.
وأوضح أن إعداد الخطط المنهجية والالتزام بتنفيذها كفيل بتحقيق رؤية المعهد المتمثلة بكونه مركز تأهيل وتدريب قضائي وإداري متميز محلياً وإقليمياً ودولياً.
وبين ان الاستراتيجية تتمثل في تطوير منهجيات التدريب وبرامجه وتحديثها، وتطبيق برنامج التعليم الإلكتروني وهيكلة المعهد القضائي، وتطوير آليات التواصل ومشاركة المعلومات مع المجلس القضائي ووزارة العدل، والتوعية الشاملة والتثقيف، والشراكة مع كليات الحقوق في الجامعات، بالإضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي.
وقال، إن الاهتمام بالتدريب المستمر والتأهيل للمنصب القضائي يعتبر من أسس إرساء مبادئ العدالة، معتبراً الدور الذي يقوم به المعهد القضائي الأردني في هذا المجال دوراً رئيسياً مبنياً على إجراءات واضحة وشفافة وفق خطة استراتيجية شارك في وضعها كافة المعنيين بقطاع العدل، ما يؤشر على نجاح برامج التدريب والوصول بالنتيجة إلى الهدف المنشود وهو تأهيل من يستحق لتولي الوظيفة القضائية الجليلة ورفع كفاءة ومعرفة القاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف، ان المعهد يعد خطته التدريبية السنوية بالتعاون المجلس القضائي وفق الاحتياجات القضائية التي يطلبها القضاة، مبيناً أن المعهد يسير بثبات نحو التخصص في تدريب القضاة، فالتدريب القضائي المتخصص، وفقاً للعدوان، لم يعد أمراً هامشياً.
وفيما يتعلق بحصول المعهد على ختم التميز في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز قال القاضي العدوان، إنه يحفزنا لمزيد من الانجاز بما يحقق الرؤى الملكية في النهوض بالمؤسسات الحكومية على وجه العموم، ومؤسسة العدالة على وجه الخصوص، وما كان لهذا الانجاز أن يتأتى لولا الجهد التشاركي المتواصل لكافة العاملين في المعهد ووزارة العدل والمجلس القضائي بمختلف مواقعهم وبدعم كبير من وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي ورئيس المجلس القضائي.
وأعلن العدوان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمعهد القضائي الذي يعتبر أحد الوسائل الهامة للتواصل من خلال ما يقدمه للمتصفح من بيانات ومعلومات وفق أحدث وسائل التكنولوجيا المتبعة، علاوة على أنه يمكن المهتمين من الاطلاع على دور المعهد وبرامج عمله ومتابعة نشاطاته وأخباره، مشيرا الى استحداث خدمة البوابة الالكترونية لطلبة دبلوم المعهد للاستعلام عن كل ما يتعلق بدراستهم، والحصول على المحتوى الالكتروني للمواد الدراسية.
وأضاف، ان الموقع المتوافق بالكامل مع متطلبات العصر يتيح للباحثين والدارسين الاطلاع على ما تحويه مكتبة المعهد من الكتب والأبحاث من خلال مكتبة تضم ما يزيد على 17 ألف كتاب ومرجع قانوني إضافة إلى أبحاث الطلبة والقضاة بحيث يسهم الموقع مع جهود الوزارة في نشر الثقافة القانونية.
وأشار إلى أن المعهد سيوفر من خلال الموقع الإلكتروني الجديد نظام التعليم والتدريب الإلكتروني لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية منها التدريب وعقد الحلقات النقاشية وتبادل الخبرات للقضاة في مراكز عملهم، وتوفير سبل وصول أيسر لكافة الشرائح القضائية في أماكن عملهم.
وأشار الى أن احتضان المعهد لمقر السكرتاريا الدائمة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي هو مدعاة للفخر وفرصة كبيرة للاستفادة من تجارب دول متقدمة في ميادين قانونية متخصصة، مشيرا الى ان المبنى الجديد للمعهد جاء بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 8ر7 مليون دينار، ويشتمل على قاعات لبرنامج دبلوم المعهد القضائي، وقاعات محاكمة صورية، وأخرى للاجتماعات، ومختبرات لغة وحاسوب ومكتبة نموذجية، ومسرح، ومواقف للسيارات، وغيرها.
وبين ان للمعهد علاقات اقليمية ودولية تساهم في تطوير أساليب التدريب القضائي وفق أحدث النماذج العالمية،ويرتبط مع معاهد وجهات قضائية عربية وأجنبية، من خلال بروتوكولات تعاون علمية هامة أسهمت في بناء جسور التعاون القضائي مع الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الصديقة، اضافة الى توقيع مذكرات تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي وبرنامج حقوق الإنسان والحكم الرشيد، والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، والمجلس الثقافي البريطاني، ونقابة القضاة والمحامين الأميركيين، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة للتعاون مع المؤسسة القانونية للتعاون القانوني الدولي ومؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون الألمانية.
واكد القاضي العدوان ان المعهد يسعى لأن يكون مركزاً متميزاً يعزز القناعة لدى جميع المتعاملين في قطاع العدل محلياً وإقليمياً ودولياً بأهمية دوره في التأهيل والتدريب للعاملين في الجهاز القضائي والأجهزة الإدارية المساندة، بما ينعكس إيجاباً على إرساء مبدأ سيادة القانون.