وزير العدل: لدينا فرصة كبيرة لتقديم خدمات قانونية بمزايا ضريبية
 
دعا وزير العدل الدكتور بسام التلهوني المحامين ومكاتب القانون الى الافادة من الاعفاءات التي يمنحها نظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل 2016.

وأوضح الوزير التلهوني أن النظام يعفي خدمات الاستشارات القانونية المعدة في المملكة والمصدرة الى الخارج اعفاءً كلياً من ضريبة الدخل.

وأشار وزير العدل الى أن سمعة وكفاءة المحامين ورجال القانون الاردنيين في الخارج وفي دول الخليج تحديداً في مجال الاستشارات القانونية تسمح بالتفكير والبدء بجهود قانونية توفر الاستشارات والمعرفة القانونية في العديد من المسائل القانونية لدول الخليج العربي.

وبين أن النظام قد أعفى خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كلياً أو جزئياً في المملكة من ضريبة الدخل، مبينا ان ذلك من شانه مساعدة المملكة لتكون مقراً للتحكيم من مختلف أنحاء العالم، حيث ان النظام المذكور قد اعفى أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء شريطة ان يكون احد عناصر العملية التحكيمية على الاقل اجنبياً مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو احد محاميه أو احد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.

ولفت التلهوني إلى أن الحكومة قد أعدت مشروعاً جديداً لقانون التحكيم يتواءم والتطورات العالمية المستحدثة في مجال التحكيم ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الامة القادم.

وأشار الى أن القانون المذكور نص ولأول مرة على انشاء مركزين للتحكيم واحد في العاصمة عمان والثاني في مدينة العقبة للاستفادة من المزايا المتعددة التي توفرها باعتبارها منطقة اقتصادية خاصة بالاضافة الى التسهيلات الخدمية والسياحية في المدينة.

وزارة العدل