اجراءات ومتابعات وزارة العدل في مجال حقوق الانسان

اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها وزارة العدل حيال تعزيز منظومة حقوق الانسان ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث.

وقال الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها، مشيرا الى ان وزارة العدل من الوزارات المهمة التي تعمل بشكل مباشر في تطوير وتحديث منظومة حقوق الانسان.

وبين الطراونة ان الوزارة قامت بإصدار شهادة عدم محكومية الكترونياً حيث العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية أو الأجنبية أصبحت تعتمد بشكل متزايد عليها، حيث تدل الأرقام الصادرة من الوزارة أن العاصمة وحدها تصدر ما لا يقل عن 500 شهادة في اليوم الواحد، وقامت الوزارة بإصدار دليل المستخدم لخدمة إصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا.

واشار الى الحاسبة الالكترونية الخاصة بوزارة العدل والتي يمكن من خلالها حساب رسوم تسجيل الدعوى ورسوم تسجيل الطلبات ورسوم كاتب العدل ورسوم تسجيل استئناف دعاوى التنفيذ ورسوم التنفيذ الحقوقي، وهذا من شأنه تخفيف الكلفة على المحامين وأطراف الدعوى من الحضور إلى المحكمة، مبينا انه يمكن للمحامين إنشاء حساب خاص والاشتراك في خدمة الاستعلام الالكتروني بعد تحديث البيانات الخاصة بهم لدى نقابة المحامين وخاصة البريد الالكتروني.

واوضح انه يمكن للجمهور من خلال موقع الوزارة الاستعلام عن معاملات الكاتب العدل والخدمات التي تقدمها المحاكم، حيث تتيح هذه الخدمة للجمهور الاستعلام عن الدعاوى القضائية الخاصة بهم من خلال أرقام الدعاوى واختصاصاتها المكانية والقضائية، كما يمكن معرفة تفاصيل عديدة لتلك الدعاوى كمواعيد الجلسات وأسباب تأجيلها وتصنيفها، وكذلك الرسوم الواجب استيفاؤها لدى دوائر التنفيذ بحسب الجدول المعد لهذه الغاية.

وقال ان الوزارة بدأت باستقبال طلبات "العدل المرخص"، حيث يعطي هذا النظام مجالاً لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين أو المحامين للقيام ببعض أعمال الكاتب العدل، الأمر الذي من شأنه توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة في حالات السفر أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم.

وذكر الطراونة ان الوزارة نظمت مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، حيث جاء انعقاد هذا المؤتمر تماشيا مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أطلقت في أيلول الماضي والذي يؤكد على تعزيز العدل والسلام وعمل المؤسسات من خلال عدة مؤشرات منها تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة والحد من الفساد والرشوة وإنشاء مؤسسات فاعلة وشفافة خاضعة للمساءلة على جميع المستويات بالإضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.

واكد انه تم البدء بتطبيق الاسورة الالكترونية بعد نفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية بهدف السماح للجنة المشكلة حاليا من الوزارة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتضمين النصوص القانونية اللازمة لاستخدام الاسورة ، ثم سيتم التطبيق الفعلي لهذه التقنية بعد إقرار القانون المعدل وبعد دراسة العديد من التعديلات الهامة على القانون بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لدى المحاكم.

وفي مجال الربط الالكتروني، اوضح الطراونة انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام لترجمة توجيهات جلالة الملك في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية وتعميق مبدأ سيادة القانون، ويأتي هذا المشروع إدراكا لأهمية وضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما بهدف تبادل البيانات والمذكرات القضائية الكترونيا بما ينعكس إيجابا على إجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق، حيث ستساهم بتحسين الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية وعلى المواطنين.

ولفت الى ان جمعية البنوك في الأردن والمعهد القضائي الأردني وقعا مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات للتعاون في مجال التدريب وعقد ورش العمل وتوفير المدربين والخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال العمل المصرفي لتهيئة قضاة مؤهلين ومدربين ورفع كفاءتهم في القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي من الناحية الفنية المصرفية، والتي من شأنها أن تسرع البت في هذه القضايا والمنازعات البنكية.

واكد إقرار آلية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، حيث ان هذه الآلية تهدف إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الممثلة بها سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك التعرف على المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم حيث تتكون هذه الآلية من مراحل متعددة ومتدرجة.

واضاف، ان الوزارة قامت بإجراء بعض التحسينات التي أدخلت على إجراءات المحاكم كاستخدام الرسائل القصيرة SMS في التبليغات القضائية كوسيلة للمساعدة، وتوزيع القضايا على القضاة وبشكل عشوائي، واستخدام أنظمة لتنظيم الدور في دوائر كاتب العدل والتنفيذ والمحاسبة، وتركيب شاشات إضافية في جميع قاعات المحاكم ودوائر الادعاء العام لتمكين القضاة والمحامين والمتقاضين من متابعة ما يدون في المحاضر، واستخدام نظام الرد الآلي لإعداد وإرسال واستقبال التبليغات القضائية بين المحاكم والشركاء، وتركيب أنظمة تلفزيونية مغلقة لمحاكم الأحداث، وتركيب محطات استعلام الكترونية للجمهور في محاكم البداية.

وبين انه تم بناء مركز حاسوب رئيسي يضم قاعدة بيانات لجميع قضايا المحاكم، وكذلك بناء شبكة اتصال بين جميع المحاكم تضم 56 موقعا مختلفا يتم من خلالها تبادل البيانات وتخزينها في مركز حاسوب رئيسي، وتطبيقات نظام ميزان لمتابعة إجراءات التقاضي منذ لحظة تسجيل القضية لحين فصلها بحكم من محكمة التمييز، وتطبيق نظام أرشفة الكتروني لتغطية جميع أعمال المحاكم، وتطبيق نظام تنفيذ دوائر الادعاء العام، وتطبيق نظام تنفيذ القضايا الحقوقية، وتطبيق نظام كاتب العدل، وربط الكتروني مباشر مع دائرة الأحوال المدنية ودائرة الأراضي والمساحة، وربط الكتروني مباشر مع وزارة المياه في قضايا التعدي على الشبكة المائية.

وعلى صعيد التشريعات قال الطراونة، ان هناك لجنة دائمة في الوزارة لتعديل وتطوير التشريعات حيث قامت بمراجعة قانون العقوبات وتعديل كثير من نصوصه خصوصا ما يتعلق بمتطلبات إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، بالإضافة الى انتهائها ايضا من مراجعة قانون اصول جزائية واجراء تعديلات جوهرية تهدف الى مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وتقصير امد التقاضي والارتقاء بمنظومة حقوق الانسان وهذا ينعكس ايجابيا على انفاذ الخطة باعتبار ان مراجعة القانون خاصة ما يتعلق بالسلامة الجسدية والبدنية من اهم اولويات الخطة.

وبين انه يجري حاليا مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر من قبل لجنة متخصصة تضم قضاة واكاديميين وخبراء حكوميين والامن العام وممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان حيث ظهرت بعض التحديات عند التطبيق السليم للقانون، مؤكدا ان الوزارة قامت مبكرا بنشر الخطة على موقعها الالكتروني الرسمي.

ولفت الى تشكيل الوزارة لجنة لمتابعة انفاذ التوصيات التي تتعلق بعملها برئاسة مدير مديرية حقوق الانسان وعضوية متخصصين حيث طورت اللجنة مصفوفة ضمن خارطة عمل وتحديد الاطر الزمنية ومؤشرات الاداء للفترة القادمة.