(محاسبي التنفيذ) .. خدمة تجنب المواطنين التوقيف ومنع السفر

تفاجأ الخمسيني «ابو احمد» بوجود غرامات مالية مترتبة عليه، قبيل مغادرته للسفر الى مصر، ما تولد تخوفه بأنه لن يتمكن من السفر بسبب تلك الغرامات التي لم يكن يعلم بها.
تخوف «ابو أحمد» سرعان ما تبدد بعدما علم بأن هنالك «محاسبين تنفيذ» في المطار بإمكانه دفع تلك الغرامات واستكمال مشوار رحلته الى القاهرة.
قبيل اطلاق هذه الخدمة من قبل وزارة العدل، كانت قضية وجود مطالبات مالية تؤرق مسافرين، إذ كانوا يمنعون من السفر واحيانا يتم توقيفهم الى حين تسديد تلك المطالبات، التي تكون في بعض الاحيان مبالغ قليلة، ما يترتب عليها اعباء مالية ونفسية سيئة.
ووفق احصائيات رسمية وصل عدد المراجعين لمحاسبين التنفيذ القضائي في الامن العام ومطار الملكة علياء الى ما يربو على 14 الف مراجع من بداية اطلاق الخدمة في العام 2014 الى الربع الاول من العام الجاري .
وحسب الاحصائيات استوفى محاسبين التنفيذ القضائي لدى الامن العام ومطار الملكة علياء ما يقارب ال15 مليون دينار غرامات ومبالغ مالية محكوم فيها مواطنين لذات الفترة الممتدة من العام 2014 الى الربع الاول من العام الجاري .
واطلقت وزارة العدل هذه الخدمة مطلع العام 2014 ، تجنبا لتوقيف المواطنين في حال القاء القبض عليهم اثناء السفر او داخل المملكة، اذ قامت بتعيين محاسبين للتنفيذ القضائي في مديرية الامن العام ومطار الملكة علياء الدولي بدوام كامل وعلى مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع بما فيها العطل الرسمية.
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني يقول ان الوزارة ادركت اهمية وضرورة تقديم خدمات للمواطنين تسهل عليهم دفع ما يترتب عليهم من احكام في القضايا التنفيذية الصادرة عن المحاكم والتي يصدر بها احكام قطعية واجبة التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ القضائي .
ويلفت الوزير التلهوني الى»الرأي» انه في السابق وقبل اطلاق خدمة محاسبين التنفيذ في مطار الملكة علياء ودائرة التنفيذ القضائي في العام 2014 كان بعض المواطنين يتفاجأون واثناء تجوالهم داخل المملكة او عند مغادرتهم المنافذ والمعابر الحدودية والمطارات ان تم توقيفهم نتيجة مطالبات بمبالغ مالية متفاوتة.
ويضيف ان هذا الامر يضطر الجهات التنفيذية بالتحفظ عليهم وعرضهم على النيابة العامة وتوقيفهم وحجز حرياتهم في بعض الاحيان.
ويشير التلهوني الى ان وزارة العدل عمدت الى الربط الالكتروني ما بين المعابر والمنافذ الحدودية والمطارات ودائرة التنفيذ ، اضافة الى تعيين محاسبين لدى تلك الجهات ، من اجل تقديم هذه الخدمة للمواطنين.
ويوضح التلهوني ان هذه الاجراءات سهلت عملية تقاضي المبالغ المالية المطلوبة من المواطنين مباشرة ودون ابطاء من خلال محاسبين التنفيذ ، ودون الحاجة الى التحفظ عليهم او توقيفهم .
الوزير التلهوني قال ان هذه الخدمة حققت المرجو منها ولاقت ارتياحا واشادة كبيرة من قبل المواطنين، وفي الوقت نفسه اعادت الحقوق الى اصحابها بطريقة سهلة وميسرة .
مواطنون اكدوا ان هذه الخدمة اتت اكلها لانها جنبتهم التوقيف وحجز حرياتهم لقاء مبالغ مالية بسيطة ، لا تتجاوز ال»عشرة « دنانير في بعض الحالات ، لافتين في ذات الوقت ان بعضهم تعرض للتوقيف ومنع من السفر جراء غرامة او فاتورة بسيطة .
وقالوا الى»الرأي» ان هذه الخدمة التي اطلقتها وزارة العدل جنبت الكثير معضلة التوقيف في ايام العطل الرسمية خصوصا عطلة نهاية الاسبوع ، مشيرين الى انه في السابق كان البعض اذ تعرض للتوقيف في عطلة نهاية الاسبوع تضطر الجهات التنفيذية للتحفظ عليه لبداية الاسبوع وبدء الدوام الرسمي.