وضع حجر الأساس لمبنى المعهد القضائي بتمويل أوروبي

وضع وزيرا العدل الدكتور بسام التلهوني والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة امس حجر الاساس لمشروع مبنى المعهد القضائي الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي.
ويقام المشروع على مساحة (6300) متر مربع وعلى مساحة اجمالية تقدر ب( 14090) مترا مربعا وبكلفة اجمالية نحو 7،8 مليون دينار ، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف الى تطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع.
وقال التلهوني أن انشاء المبنى الجديد يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على دعم قطاع العدالة وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للقضاة والمواطنين.
وعرض التلهوني الضرورة الملحة لانشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي ليكون خطوة تعزز مكانة المعهد ودوره وتلبية لزيادة عدد متلقي الخدمة وللارتقاء بنوعية التدريب المقدم ومواكبة تطور التقنيات والاساليب المتبعة في التدريب.
واشار الى ان المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية لتعزيز سيادة القانون بالاضافة الى إعداد الكوادر القضائية والإدارية وتوفير التدريب القضائي والإداري محليا وإقليميا ودوليا وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات.واكد ان المبنى الجديد سيسهم في تحقيق اهداف المعهد لاعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم وامكانية تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.
بدوره اوضح هلسه انه تم مراعاة ان يكون البناء اخضر صديقا للبيئة ومزودا بكافة المتطلبات الخاصة ، مشيرا الى ان المشروع يتكون من مبنى رئيسي بواجهات حجرية ومكون من جزءين، الجزء الامامي خمسة طوابق والجزء الخلفي ثمانية طوابق.
ووفق وزير الاشغال تشتمل المباني على الخدمات والاستخدامات المتعددة منها مواقف للسيارات ، مسرح ،مستودعات ،كافتريا ،مصلى للرجال والنساء، قاعات لبرنامج دبلوم المعهد القضائي، قاعات محاكمة صورية ،مكتب المدير ومكاتب ادراية اخرى ، قاعات للاجتماعات ،ومختبرات لغة وحاسوب ومكتبة نموذجية ، كما يشتمل المشروع على اعمال الموقع العام من ساحات خارجية، ارصفة ،اسوار وجدران استنادية ، غرفة الحراسة ، خزانات المياه ، بالاضافة الى اعمال الكهروميكانيك والاعمال الصحية واعمال الصيانة واعمال نظام الطاقة الشمسية وخزان الحصاد المائي.من جانبه قال مدير المعهد القضائي الدكتور ثائر العدوان أن انجاز مبنى المعهد بالمواصفات المطلوبة سيكون له أكبر الأثر في تنفيذ خطط التدريب الطموحة للمعهد القضائي بما ينعكس ايجاباً على رفع الكفاءة والمعرفة للقضاة من خلال مواكبتهم لأحدث التشريعات والممارسات القانونية سواء على الصعيد المحلي أو الأقليمي أو الدولي.واكد العدوان إن الاهتمام بالتدريب المستمر للقضاة والتأهيل للمنصب القضائي لم يعد أمراً هامشياً بل يعتبر من أسس ارساء مبادئ العدالة والشفافية وحسن الاختيار في كافة دول العالم،.
بدوره قال سفير الاتحاد الأوروبي أندريا ماتيو فونتانا: «إن الاستثمار في هذا القطاع ليس بمجرد بناء معهد تدريبي جديد، بل هو استثمار للموارد البشرية يتمثل في القضاة والمدعين العامين، والموظفين».
واكد فونتانا ان دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع القضاء يأتي جزءا من برنامج أكبر يدعم الحكم الرشيد، والديمقراطية، وحقوق الإنسان،مشيرا الى أنه وخلال السنوات السابقة قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليون يورو في هذا المجال الذي يشمل الإصلاح القضائي، واللامركزية، وسيادة القانون، وبناء القدرات.
واوضح ان هذا المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي سيعمل على مواجهة الأعداد المتزايدة من المتدربين من مختلف البلدان العربية والدول الاجنية الصديقة مما يساهم في تخفيف العبء الحالى عن المعهد القضائي.