وزارة العدل: تحديد مدة لقضاء الدين !!

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في العقبة اليوم الجمعة ورشة عمل حول تنفيذ الاحكام الحقوقية بهدف ضمان رعاية المواطنين وصون حقوقهم وتنفيذا لدور الوزارة في تطوير عمل المحاكم والدوائر المساندة لها ودورها في تطوير التشريعات الناظمة لاعمال المحاكم والجهاز القضائي.
والقى الامين العام لوزارة العدل رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع سيادة القانون القاضي احمد الجماليه مندوبا عن وزير العدل كلمة بحفل الافتتاح قال فيها ان اجراءات التنفيذ تمتاز باهمية خاصة عن باقي القوانين ذلك ان الحق اذا رفعت به الدعوى قد تمت حمايته بشكل مبدئي وليس بصورة دائمة فالحماية القضائيه لا تقتصر على اصدار الاحكام او قرارات تؤكد هذا الحق وانما تمتد لتنفيذها اي تغيير الواقع جبرا عن المدين وهناك من يقول ان الدعوى تربح مرتين مرة عند صدور الحكم ومرة عند التنفيذ، مشيرا الى ان الحق اذا لم توجد سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه فان الاحكام والسندات تبقى حبرا على ورق ويقول سيدنا عمر بن الخطاب لاخير في قضاء لا نفاذ فيه.
واضاف جمالية انه وتسهيلا لاجراءات التنفيذ تم تشكيل لجنة لتعديل قانون التنفيذ وانبثق عنها عدة تعديلات على قانون التنفيذ بما يضمن سرعة اجراءات التنفيذ وعدم المماطلة والتسويف في اقتضاء الحق وتحديد مدة لتنفيذ الدين وعدم تركها مفتوحة وغيرها من التعديلات، مبينا ان للاجراءات الادارية اثرا واضحا في سرعة التنفيذ حيث تم حوسبة اجراءات التنفيذ وربطها مع برنامج ميزان وتم ايضا حوسبة الامور المالية من قبض وصرف بحيث يتعذر معها وقوع اخطاء او اختلاسات من هذه المبالغ.
من جانبه اكد ممثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية جورج القرعه على اهمية مشروع قانون التنفيذ ليس بما يتعلق باصحاب الحقوق فقط بل بتأثير هذا القانون على جذب الاستثمار والمستثمرين للاردن، مشيرا الى تراجع الاردن على مقياس القيام بالاعمال وذلك في التقرير الصادر حول مرتبة الاردن على هذا المقياس.
واشار مدير مشروع سيادة القانون قيس جبارين الى ضرورة الوصول الى تطبيقات عملية للتسريع بتطبيق الاحكام وهو امر يؤدي للوصول الى العدالة الناجزة والتي تمكن المواطن من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه اضافه لتحسين صورة الاردن واهمية ذلك في مجال الاستثمار .
يذكر بان الورشة ستناقش على مدار يومين العديد من المحاور المتعلقة بتنفيذ الاحكام الحقوقية مثل الاطار التشريعي ومشروع قانون التنفيذ الجديد واحتياجات الاطار التنظيمي والادوات اللازمة ( برامج ومعدات ) إضافة الى اشكاليات التنفيذ واليات واجراءات الخبرة في القضايا التنفيذية واليات واجراءات البيوع بالمزاد العلني والاشكالات المتعلقة بها.