مدير الامن يلتقي وزير العدل

استقبل مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي في مكتبه اليوم الثلاثاء، وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والنائب العام زياد الضمور وعددا من القضاة والمدعين العامين، وعددا من موظفي وزارة العدل، وتباحثوا بأهم جوانب العمل المشترك.

وأكد وزير العدل ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية بين مؤسسات الدولة ذات التماس المشترك، لما لذلك من أهمية بالغة في تقييم الأداء وتطوير مجالات العمل المشترك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأشاد وزير العدل بما تم انجازه في الفترة السابقة بين الوزارة ومديرية الأمن العام فيما يتعلق بجوانب الربط الالكتروني بين المديرية بمختلف وحداتها الشرطية والخدمية والمحاكم المختلفة، مبيناً أنه سيتم في الفترة المقبلة تطوير آلية الربط ليصبح أكثر عموماً وليشمل مختلف جوانب العمل، لما له من آثار ايجابية انعكست على الخدمات القضائية والشرطية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة ومديرية الأمن العام والقضاء ومن خلال الاجتماعات الدورية والتنسيقية المستمرة طورت بعض التشريعات القديمة وفق مراحلها الدستورية، وتدرس حاليا تعديل بعض التشريعات القديمة الأخرى التي باتت لا تواكب الجريمة والتطور التكنولوجي.

وأكد السعودي أن صلب العمل الشرطي للمديرية بمختلف وحداتها وعلى مدار الساعة ينصب على مكافحة الجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، وهو ما يجعل العلاقة بين المديرية ووزارة العدل والجسم القضائي على تماس وتنسيق مباشر وحثيث على مدار الساعة ما جعلهم فريق عمل واحدا ويكمل كل منهم الآخر.

وأضاف أن المديرية تسعى دائماً إلى تدريب وتثقيف رجال الأمن العام في العمل القضائي، بالإضافة إلى الشرطي ليمكنهم من القيام بواجباتهم القانونية بما يتوافق وأحكام وأصول المحاكمات الجزائية بمهنية ودقة لا تدع مجالا للجاني من الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن أكثر الجهات القادرة على تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال هي وزارة العدل والمعهد القضائي الأردني وهو ما يدفعنا إلى زيادة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل معهم مستقبلا.

وأكد النائب العام أن العلاقة بين النيابة العامة والمديرية علاقة تشاركية يومية يتعامل من خلالها رجال الأمن العام وموظفو النيابة العامة مع مختلف القضايا التي تردهم بتناغم ينسجم وأهمية العمل الملقى على عاتقهم ويحقق العدالة للجميع التي هي جوهر عملهم وغايتهم التي يبغونها.

وزار وزير العدل صباح اليوم مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بحضور مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد محمد الخرابشة، واطلع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والمرافق الخدمية للمركز بعد إنهاء الجزء الأول من أعمال الصيانة والتوسعة له.

واستمع الوزير لإيجاز قدمه العميد سمير بينو مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بين خلاله جملة الإجراءات التي اتخذتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لرعاية وتأهيل النزلاء، مبينا أهم محاور الإستراتيجية الإصلاحية التي تنفذها الإدارة، وابرز الخدمات المقدمة للنزلاء والمتوافقة وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.