التلهوني يلقي بيان الاردن في مجلس حقوق الانسان

قال وزير العدل د. بسام التلهوني ان الاردن حقق ضمن رؤية جلالة الملك عبد الله بن الحسين انجازات هامة في تعزيز وحماية منظومة حقوق الانسان وخطا خطوات واسعة في ترسيخ المنهج الاصلاحي الشامل الذي يتسم بالاستمرارية والجدية ، الاضافة الى تعزيز حقوق وحريات المواطن ونشر الثقافة الديمقراطية، على الرغم مما تشهده المنطقة من انتهاكات جمسية للقيم الانسانية السامية .
واكد الوزير التلهوني خلال انطلاق الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان اليوم الثلاثاء الموافق 1/3/2016 في جنيف بمشاركة 47 دولة عضوا في الامم المتحدة على ان دستور المملكة عزز حقوق الانسان وكرامة الاردنيين وحماية حياتهم الخاصة، وضمانات العدالة اثناء الاجراءات القضائية، وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب او من أي نوع من المعاملة غير الانسانية او المهينة.
واكد التلهوني على ان حل القضية الفلسطينية هو مفتاح لتسوية الصراعات في منطقة الشرق الاوسط والعالم بأسره ، حيث يعتبر اخفاق المجتمع الدولي في ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية دافعا رئيسيا لتغذية الارهاب والعنف والتطرف في المنطقة والعالم بأسره.
وحول ازمة اللجوء السوري، اكد التلهوني على انها احد اكبر التحديات التي تواجه المملكة جراء استضافة المملكة نحو 1,400,000 من الاشقاء السوريين والامر الذي شكل عبئا هائلا على ميزانية المملكة ومواردها في مختلف القطاعات مما شكل تحديا كبيرا على التمتع بهذه الحقوق الانسانية.
واضاف التلهوني :بدأنا في المملكة في إعادة دراسة تشريعاتنا وقوانينا وتعديلها لتتواءم مع معايير المملكة الدولية بما فيها المعاهدات والاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان والتي صادقت عليها المملكة واصبحت جزءا من منظومته القانونية ،كما قامت الاردن باجراء حزمة من التعديلات على مجموعة من القوانين شملت قوانين الاحزاب والانتخابات والبلديات وقانون اللامركزية والاجتماعات العامة وقانون المطبوعات والنشر.
واشار وزير العدل الى ان الخبرات والتطبيقات القانونية والاجرائية التي سعى الاردن لترسيخها هي ضمن النهج القائم على حقوق الانسان، واحدى الوسائل الفعالة في إنفاذ القانون وتطبيقه لإحداث التغيير المرغوب في مجال اقامة العدل وسيادة القانون..
وناشد الوزير التلهوني المجتمع الدولي على ضرورة ان يتحمل مسؤولياته في حل الازمة السورية وتبعاتها ولاسيما ازمة اللجوء.

ومشددا على موقف الاردن الثابت الداعي الى تكاتف الجهود الدولية وتوحيدها في سبيل مكافحة التطرف والارهاب والتي تشكل جزءا هاما في الدفاع عن حقوق الانسان ولا سيما الحفاظ على الحق في الحياة .
واثنى التلهوني على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير بيئة تشريعية وقانونية تحقق اعلى المستويات في حفظ حقوق الانسان واحترام كرامته، مقدما دعمه الكامل لجهود المنظمين للمؤتمر في سبيل تطبيق معايير حقوق الانسان والاصلاح الجنائي، والتوجه نحو اصلاح عادل يراعي ويهتم بكل شعوب المنطقة فأصدر توجيهاته الملكية السامية لكافة اجهزة الدولة للسهر على راحة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم، وقاد مسيرة الاصلاح لتحسين مستوى الحياة والصحة والرفاه لكافة المواطنين.
ويبحث المؤتمرون حقوق الطفل وكذلك مناقشة التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقريرا المفوضية والأمين العام و تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اضافة الى التنمية.
كما سيناقش المؤتمر 'حالات حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمام المجلس' والذي يتناول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدهور الحالة الإنسانية في العديد من بقاع العالم من بينها الجمهورية العربية السورية ، وكذلك 'حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى' و تقديم المساعدة التقنية إلى الصومال و ليبيا والعراق وبناء قدراتهم في مجال حقوق الإنسان.
وبالتزامن مع الدورة ستعقد حلقات نقاشية رفيعة المستوى بشأن تعميم منظور حقوق الانسان موضوعها 'خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وحقوق الانسان، مع التركيز على الحق في التنمية'، وجلسة التحاور السنوية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مع التركيز على حالات الخطر والطوارئ الانسانية، كما سيتم الاجتماع السنوي بشأن حقوق الطفل مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للاطفال.
وكذلك ستعقد حلقة نقاش بشأن الآثار الضارة لتغير المناخ على جهود الدولة الرامية الى الاعمال التدريجي لحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والسياسات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة، ومناقشة التقدم والتحديات في معالجة مسائل حقوق الانسان في سياق الجهود الرامية الى القضاء على وباء الايدز والعدوى بفيروسه بحلول عام 2030،
كما سيتم عقد جلسة رفيعة المستوى بشأن الذكرى السنوية الخمسين لاعتماد العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان والذكرى الاربعين لبدء سريان مفعولهما، بالاضافة الى جلسة نقاش حول أبعاد حقوق الانسان المتعلقة بمنع ومكافحة التطرف المصحوب بالعنف،وبشأن التعارض بين الديمقراطية والعنصرية.
والاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ومناقشة بشأن حالة التمييز العنصري في جميع انحاء العالم، بالاضافة الى حلقة نقاش مواضيعية سنوية بشأن التعاون التقني في تعزيز وحماية حقوق الانسان مع التركيز على تعزيز وحماية حقوق جميع المهاجرين، بمن فيهم النساء والاطفال والمسنون والاشخاص ذوو الاعاقة.