الاردن يشارك باجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف غدا
 
يشارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني غدا باعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، التي تلتئم في جنيف، وذلك لتمثيل المملكة الاردنية الهاشمية في هذا الاجتماع والقاء بيانها الرسمي.

وتبدأ الدورة باجتماع رفيع المستوى يستمر ثلاثة ايام، بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين، لمناقشة اجندة التنمية حتى عام 2030، وما يتصل بها من حقوق الانسان مع التركيز على الحق في التنمية.

واكد وزير العدل في بيان صحفي اليوم الاثنين، اهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، لجهة تركيز اعمال هذه الدورة على حقوق الطفل ومكافحة الارهاب واوضاع التمييز حول العالم، بالاضافة الى جلسات خاصة تناقش حالة حقوق الانسان في عدد من الدول، بينها سوريا والعراق وليبيا والاراضي الفلسطينية المحتلة وكوريا الشمالية.

يذكر ان مجلس حقوق الانسان، هيئة حكومية دولية داخل منظمة الامم المتحدة مسؤولة عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها في جميع ارجاء العالم وتناول حالات انتهاكات حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأنها.

كما ان المجلس مؤلف من 47 دولة عضواً في الامم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للامم المتحدة وتستند عضوية المجلس الى التوزيع الجغرافي حيث تُمثل الدول الافريقية بـ 13 مقعدا والدول الآسيوية بـ 13 مقعدا ودول اميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بـ 8 مقاعد ودول اوروبا الغربية بـ 7 مقاعد واوروبا الشرقية بـ 6 مقاعد، وفترة ولاية اعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز اعادة انتخابهم مباشرة.

جدير بالذكر، ان سمو الامير زيد بن رعد تقلد منصب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان في الاول من ايلول عام 2014، وتشهد له خبرته المهنية الكبيرة في مجالات العدالة الجنائية الدولية والقانون الدولي وعمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وبناء السلام بعد النزاعات، والتنمية الدولية ومكافحة الارهاب النووي وقد لعب دورا مركزيا في انشاء المحكمة الجنائية الدولية.

يشار في هذا السياق الى ان المملكة كانت قد تقدمت بتقريرها الى مجلس حقوق الانسان وتمت مناقشته في شهر تشرين الثاني من العام 2013 حول اوضاع حقوق الانسان في المملكة، بما يعرف بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان (UPR) حيث قبلت المملكة بذلك الوقت ب 126 توصية من مجلس حقوق الانسان وتعمل حالياً الحكومة باجهزتها المختلفة للاستعداد للتقرير الدوري المقبل المستحق للتقديم في عام 2017 .

وزارة العدل