وزارة العدل ونظيرتها القطرية توقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة العدل اليوم الاحد مذكرة تفاهم وتعاون في المجال القانوني مع نظيرتها القطرية.

ووقع مذكرة التفاهم في مبنى الوزارة عن الجانب الاردني وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وعن الجانب القطري وزير العدل حسن المهندي.

وتنص المذكرة على تبادل التجارب والمعلومات والخبرات القضائية والادارية وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين.

وبموجب المذكرة يتبادل الطرفان وبصفة منتظمة المطبوعات والمجلات القانونية والمنشورات والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية والأبحاث ذات الصلة بالمسائل القانونية على اختلافها او تلك التي من شأنها الارتقاء بعمل اداراتهما.

وقال التلهوني، ان هذه المذكرة تأتي ايمانا من الوزارة بضرورة توثيق التعاون بينهما في مجال الادارة القضائية ولتوطيد هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية بينهما، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القانوني وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز العمل العربي المشترك وبلورة المشاريع المشتركة بين البلدين والتي من شأنها تقديم المساعدات القانونية والاستفادة من التجربة الاردنية بين وزارتي العدل في البلدين.

واشار التلهوني الى اهمية ما تقدمه الوزارة من خدمات مساندة لمرافق القضاء، وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين.

من جانبه اشاد المهندي، بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة، والاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال، مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي لتمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات القانونية والقضائية وخاصة في مجال التدريب القضائي والامور القانونية وتفعيلها بشكل اوسع.