التلهوني: مركز خاص للوساطة في المنازعات المدنية والتجارية

كشف وزيرالعدل الدكتور بسام التهلوني النقاب عن أهم ملامح قانون «الوساطة لحلّ المنازعات المدنية» والمتمثلة بإنشاء مركز للوساطة كمؤسسة أهلية ، تهدف الى تحقيق الربح ،مبينا انه سيصدر نظام لاحق يوضح آلية إنشائه وعمله والرسوم التي يتقاضاها.
ورجح الوزير التلهوني في تصريحات صحفية امس ان يتم انشاء المركز من قِبل تآلف بين غرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات التأمين وجمعية البنوك ورجال الأعمال والمستشفيات.
واشار الى ان المركز سيضم قائمة من الوسطاء المتخصصين كالقضاة المتقاعدين والمحامين وأصحاب الخبرة ورجال الاعمال من ذوي السمعة والكفاءة الجيدة والنزاهة بين الناس بحيث يعمل الوسيط على الوصول الى الحلول الودّية بين الناس وتسجيل اتفاقيات مصالحة باعتبارها اسناداً عادية قابلة للتنفيذ وفق أحكام القانون.
وقال وزيرالعدل أنه وفي ضوء اقرار مشروع قانون «الوساطة لحلّ المنازعات المدنية» من قِبل مجلس الوزراء مؤخراً ، سيتم إرساله الى مجلس النواب والاعيان للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره في حال الموافقة عليه.
و بيّن التلهوني أهمية الوساطة في حلّ المنازعات التجارية والمدنية مشيرا الى ان دورالوسيط يكون في العادة تقريب وجهات نظر المتنازعين بهدف الوصول الى حلّ للنزاع بشكل ودّي مما يجنبهم اللجوء الى المحاكم والقضاء حيث يختصر ذلك الإجراء المدد الزمنية الطويلة في بعض الاحيان والكلف العالية ويؤمن الحلول من خلال وسطاء متخصصين ويحافظ على العلاقات الودية بين الناس.
وحسب الوزير التلهوني فأن قائمة الوسطاء سيتم اعتمادها من قِبل وزير العدل وان بإمكان المركز ان يتلقّى طلبات الوساطة من قِبل الاشخاص او تحويلها من قِبل المحاكم المختصة.
وشدّد التلهوني على أن اجراءات الوساطة سّرية وانه لا يجوز طلب الوسيط او الاطراف للشهادة حول المستندات او الاجراءات التي تمت خلال الوساطة ، كما أنه لا يجوز الاحتجاج بما تمّ استثناؤها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او جهة كانت ، ولا يجوز إفشاء ما تمّ فيها من مداولات تحت طائلة المسؤولية.
وبين ان الوساطة قد تكون وساطة قضائية من خلال إحالة الدعوى الى قاضي الوساطة داخل المحكمة ،مشيرا الى أن القانون حفّز على اللجوء الى الوساطة حيث أعطى الحق لأطراف النزاع استرداد كامل رسوم الدعوى ورسوم الطلبات التي تمّ دفعها اذا تمت ، كليّاً وقبل تقديم البيّنة ، وتسوية النزاع المحال من قاضي ادارة الدعوى ومن قاضي الصلح.
وقال التلهوني ان القانون اجاز لأطراف النزاع استرداد نصف رسوم الدعوى ورسوم الطلبات التي دفعها اذا تمت تسوية النزاع كليّاً. واكد الدكتور التلهوني أن الوساطة اداة فعّالة في معظم دول العالم لحلّ المنازعات والقضايا التجارية والمدنية وتعمل على حلّ ما يزيد عن 60% من القضايا قبل إحالتها الى القضاء.
وحسب التلهوني فان مجتمعنا الاردني يقبل فكرة التوسط في الحل لا بل انها تجري يومياً في العديد من القضايا والامور اليومية، متوقعا ان تقنينها سيعمل على حلّ العديد من القضايا وخصوصاً قضايا المطالبات المالية والعمالية وقضايا الإيجار والتأمين سيّما وان الإجراءات ستتم بشكل ودّي وسريع وغير مكلف.