اختتام مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات بالعقبة

أوصى المشاركون بمؤتمر أعمال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات بتسهيل الوصول إلى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم، من خلال السير باجراءات تعديل قانون التحكيم الأردني بشكل توافقي، وعقد دورات وورش عمل متخصصة في مجال التحكيم للقضاة والمحاميين والمحكمين، وانشاء محكمة مختصة للتحكيم في مجال الاستثمار، ودعم ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في الأردن من خلال تبني قواعد دولية متفق عليها تضمن حرية المستثمر في اللجوء إلى التحكيم.

واختتمت في العقبة مساء الجمعة أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين، وبرعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اعمال مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

وعقد المؤتمر في هذا الوقت، تماشيا مع الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ( والتي أطلقت في أيلول الماضي) الذي يؤكد على تعزيز العدل والسلام والمؤسسات من خلال عدة مؤشرات منها تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع الى العدالة والحد من الفساد والرشوة وانشاء مؤسسات فاعلة وشفافة خاضعة للمساءلة على جميع المستويات بالإضافة الى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمنع العنف ومكافحة الارهاب والجريمة.

وجرى خلال جلسات أعمال المؤتمر تداول عدة مواضيع وقضايا هامة للتحكيم وفض النزاعات، خصوصا في ظل الأوضاع في المنطقة العربية؛ أهمها:التحكيم و حلول النزاعات البديلة وأهميتها في الأردن، آليات التحكيم، مسودة قانون التحكيم الجديد في الأردن، مستقبل التحكيم في نزاعات الاستثمار، ونموذج من القضايا لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، ومعضلة تعيين المحكمين وردهم في نظام، قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، تنفيذ الأحكام الأجنبية واتفاقية نيويورك 1958، والإجراءات االتابعة للتحكيم ومجالس فض النزاعات، وتمويل منازعات التحكيم من طرف ثالث لطرف خصم في التحكيم وآثار ذلك على الخصوم والتحكيم في المنطقة العربية.