التلهوني: نموذج موحد لضبط التقارير الطبية القضائية

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني النقاب عن اعتماد نموذج موحد للتقارير الطبية القضائية يحوي جميع العناصر الاساسية التي تفيد الجهات المختصة بالوقوف على الوضع الصحي الحقيقي لصاحب التقرير، وذلك للحد من ظاهرة التقارير الطبية غير  الحقيقية.
وقال الوزير التلهوني في مؤتمر صحفي عقده امس بحضور اعضاء لجنة التقارير الطبية المشكلة لوضع آلية محددة بهدف ضبط التقارير الطبية القضائية وضمان صحتها ان اللجنة اوصت بتعديل نظام التقارير الطبية والمتضمن مجموعة من الاجراءات حول كيفية الاصدار والعقوبات اللازمة في حال مخالفة احكام النظام وماهية عناصر التقرير.
وتضم اللجنة المكلفة بضبط التقارير الطبية  ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة الصحة ومديرية الامن العام بالاضافة الى الطب الشرعي وممثلين عن وزارة العدل.
وقال الوزير التلهوني ان النيابة العامة ستقوم بالتحقق من اصدار التقارير الطبية في حال شكت بعدم صحتها وصدقيتها، مشيرا في هذا السياق الى تضمين قانون العقوبات نصوصا قانونية تعاقب الشخص الذي يصدر تقريرا طبيا بسوء نية خصوصا اذا ادى ذلك الى اضرار بالطرف الاخر المشتكى عليه.
وفي السياق ذاته بين الوزير التلهوني ان اللجنة اوصت للجنة تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بتعديلات تتيح للقضاء التوسع بالتحقيق في التقارير الطبية وكيفية صدورها .
واشار الى ان سوء استخدام التقارير الطبية بشكل يؤثر على حقوق المواطنين من خلال الابتزاز والتكسب من هذه التقارير الغير صحيحة، مؤكدا ان الهدف الاسمى هو تحقيق العدالة بالعمل مع الشركاء من ذوي العلاقة والاختصاص.
ولفت الوزير التلهلوني الى انه وفي حال ثبوت شخص حصل على تقرير طبي ولا تبدو عليه دلالات الايذاء يتم توقيفه بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا في هذا الصدد الى اجراءات حازمة بحق اصحاب السوابق.
من جهته قال النائب العام زياد الضمور ان التقارير الطبية تعد ظاهرة مقلقة لجميع اطراف عملية التقاضي ولكل افراد المجتمع الاردني، مشيرا الى ان عملية اصدار التقارير الطبية غير منظمة وعشوائية.
واشاد بجهود اللجنة المكلفة بضبط التقارير الطبية كونها استطاعت تنظيم وتوحيد التقارير الطبية من خلال نموذج موحد لكافة المستشفيات في القطاعين العام والخاص.
وبين النائب العام الضمور ان  دور النيابة العامة بتفحص صحة التقارير الطبية وملاحقة الشخص المؤثر جنائيا، مشيرا الى انه وفي حالة وجود تقارير طبية غير صحيحة سيتم معاقبة من يصدرها كونها تضر بمصحلة الاخرين .
وقال انه تم وضع آلية للحد من ظاهرة التقارير الطبية الغير حقيقية من خلال ضبط الاشخاص القائمون عليها بعدة وسائل وملاحقة الطبيب الذي يصدر تقريرا خلافا للحقيقة.
ولفت النائب العام الضمور الى اهمية عقد دورات طبية مع الطب الشرعي للمدعيين العامين والقضاة لرفع  القدرة لدى القضاة والنيابة العامة بكيفية التعامل مع التقارير الطبية.
مدعي عام عمان القاضي عبدالله ابو الغنم  اكد اهمية تعديل النظام وذلك بايجاد سند تشريعي يضبط التقارير الطبية، وتغليظ العقوبة بحق من يصدر تقريرا طبيا غير صحيح، اضافة الى تفعيل ملاحقة مصدري التقارير الطبية التي تمس حقوق الافراد.
واشار القاضي ابو الغنم الى انه يمكن التحقق من صحة التقرير الطبي وفقا للنموذج الجديد وذلك بادراج عدة بيانات تسهم في ذلك كالفحوصات والمعاية الحسية، الامر الذي يسهم في الوقوقف على حالة المشتكي الصحية الحقيقية.
واوضح ان اللجنة اوصت بتغليظ العقوبة لتصبح جنحة بدائية  تتراوح عقوبتها من سنة الى ثلاث سنوات، وصولا  لتحقيق العقوبة للردعين العام والخاص.
من جانبة اشار العميد ساري الخشاشنة من مديرية الامن العام الى الفوضى التي تشهدها عملية اصدار التقارير الطبية الامر الذي تطلب اعتماد نموذج موحد للتقارير.
وقال العميد الخشاشنه ان دور الامن العام يقوم على التوسع في التحقيق مع الاشخاص الذين لا تستوجب حالتهم الصحية ادخالهم الى المستشفى وذلك بالتشارك والتعاون مع وزارة الصحة والطب الشرعي.
من جهته قال اخصائي الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور عماد العبداللات ان دور الطب الشرعي سيكون بتوعية الاطباء من مغبة كتابة او اصدار تقارير طبية تخالف الحقيقة، مبديا استعداد الطب الشرعي وفي حال طلب الجهات المختصة التحقق من الحالات المشكوك فيها. من جانبه قال المستشار القانوني في وزارة الصحة الدكتور رضوان ابو دامس ان الوزارة باشرت بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لهذه الغاية  لاعتماد تقرير قضائي يفيد التشخيص الطبي لاصدار تقارير طبية يوافق الحقيقة .
واضاف ان وزارة الصحة ستقوم بالسير باجراءات تعديل النظام المتعلق باصدار التقارير الطبية، مشيرا الى ان الوزارة اصدرت تعميما باتخاذ كافة الاجراءات لاصدار التقارير الطبية القضائية.
واكد المستشار القانوني ان الاجراءات الجديدة بما يتعلق بالتقارير الطبية ستحافظ على الطبيب وتحميه، وذلك باخذه الحيطة والحذر عند اصدار التقرير ، مشيرا الى ان التقرير القضائي الطبي يساعد الامن العام والجهات القضائية في عملهم.
يشار الى ان اللجنة اوصت باعداد مقترحات مناسبة ضمن عقد دورات مشتركة ما بين الاطباء الشرعيين واطباء قسم الطورائ والقضاة والمدعيين العاميين ورؤساء المراكز الامنية حول كيفية التعامل مع التقارير الطبية.
كما وشددت على ضرورة اعداد دليل اجرائي من قبل الطب الشرعي يتضمن الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على التقارير الطبية الاولية والقطعية  وتوحيد النماذج للتقارير الطبية، كما تم الاتفاق على تضمين نص بقانون العقوبات يتضمن ملاحقة الطبيب الذي يصدر تقارير طبية مخالفة للواقع.
و كثرت  في الاونة الاخيرة الشكوى من حالات لجوء بعض الاشخاص من مرتكبي الجرائم وبالاخص المشاجرات بالحصول على تقارير طبية وذلك بهدف تقديم   (شكوى مقابل شكوى) امام الجهات ذات الاختصاص وبغرض الضغط على المشتكين في سبيل اسقاط شكواهم .