حلقة نقاشية في المعهد القضائي الأردني
حول التحقيق وضبط الأقوال للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والضباط العاملين في مجال التحقيق من مديرية الأمن العام
بدأت في المعهد القضائي الأردني اليوم الثلاثاء الموافق 8/9/2015 الحلقة النقاشية حول التحقيق وضبط الأقوال للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والضباط العاملين في مجال التحقيق من مديرية الأمن العام
وقال مدير المعهد القضائي الاردني القاضي الدكتور ثائر العدوان في كلمة له في الافتتاح ان هذه الحلقة النقاشية هي الأولى ضمن سلسلة حلقات نقاشية سيعقدها المعهد بشكل مستمر ما بين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأمن العام تهدف الى توثيق أطر التعاون فيما بينها لرفع كفاءة وفعالية المختصين في التعامل مع القضايا الجزائية وذلك من خلال التشاور ما بين الاطراف المعنية بايصال العدالة لمستحقيها ومن خلال النهج التشاركي بهدف الاشكالات العملية التي تثار اثناء النقاش وايجاد الحلول المناسبة لها بما يتفق مع القانون نصاً وروحاً وعلى ضرورة ترسيخ الفهم المشترك للعلاقة القائمة ما بين هذه الاطراف وتعزيز الفهم بانها علاقة قائمة على مبدأ التشاركية والتكاملية والتعاون واكد العدوان على اهمية الخروج بتوصيات في نهاية هذه الحلقات ترفع الى الجهات المعنية بهدف تحقيق الهدف الاسمي وهو تحقيق العدالة
و تجدر الاشارة الى ان الحلقة النقاشية الاولى تتناول عدة محاور اهمها مقارنة الأقوال المأخوذة بمعرفة رجال الضابطة العدلية مع الأقوال المأخوذة بمعرفة المدعي العام لضمان الوصول إلى الحقيقة وتأكد النيابة العامة من أن الأقوال المأخوذة بمعرفة رجال الضابطة العدلية قد تم التوقيع عليها من قبل المشتكى عليه، وأيضا التاكد من توقيع المحقق على الأقوال والتاريخ والوقت والمكان الذي أخذت به هذه الأقوال ومراعاة رجال الضابطة العدلية والنيابة العامة للفهم القانوني ما بين السؤال والإستجواب وإستظهار أركان الجرم وعناصره وظروفه أثناء التحقيق اضافة الى إحاطة المدعي العام بكافة ما ورد في الملف المحال إليه (التحقيقات الشرطية) على إعتبار أنها من المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها عضو النيابة العامة لضمان جودة التحقيق وضرورة استجلاء الحقيقة كاملة من قبل المحقق والمدعي العام وتسجيل كل ما يقوله المشتكى عليه سواء أكان ما يقوله تعزيزا لبينة النيابة أو بينته الدفاعية و ضرورة توفير الجو الملائم للمشتكى عليه عند إدلائه لأقواله في مرحلتي التحقيق الأولي والإبتدائي مراعاة حق استعانة المشتكى عليه بمترجم إذا كان لا يجيد إستخدام اللغة العربية أو أصم أو أبكم وضرورة إفهام المشتكى عليه نص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه من حقه الإستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق الابتدائي ، بالإضافة إلى ضرورة اتاحة المجال لمن يرغب من المشتكى عليهم الإستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق الأولي وضرورة توخي الدقة بالترجمة وتحليف المدعي العام للمترجم اليمين القانونية ومراعاة أسس النزاهة والموضوعية في إختيار الخبراء والمترجمين .