حاز الأردن على اعتراف دولي بانه الأول عربيا في حقوق الإنسان، وحصل على تصنيف متقدم عالميا باحتلاله المرتبة 78 على مستوى العالم.
وتكتسب التصنيفات أهمية لانها صادرة عن ثلاث مؤسسات مجتمع دولية مستقلة، تعتمد معايير وأسسا صارمة، وليست من حكومات قد تتحكم بمعاييرها في بعض الأحيان العلاقات الدبلوماسية أو الثنائية.
وكان تقرير دولي أعلن أن الأردن احتل المرتبة الاولى عربيا بمؤشر حقوق الانسان الصادر عن ثلاثة معاهد اجنبية منتصف شهر آب الجاري.
وبحسب التقرير الذي أصدره معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، فقد حل الاردن بالمرتبة 78 عالميا، بينما كانت الجزائر واليمن في نهاية القائمة العربية بحلولهما في المركزين 146 و148. 
ويعتمد المؤشر على قوة القوانين والأمن وحرية تنظيم الحركات وحرية إنشاء التنظيمات الدينية والعمل غير الحكومي وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية، وقد صدرت إلى الآن منه عدة نسخ منذ عام 2008.
ما حققه الأردن عربيا وعالميا يعد إنجازا وطنيا من الطراز الأول، فقد استطاعت الدولة بأجهزتها أن تحقق درجة عالية من تطبيق إجراءات وممارسات تعزز منظومة حقوق الإنسان، والحريات والحق بالحياة، رغم أننا نعيش في محيط ملتهب، تكاد تتلاشى فيه أبسط الحقوق الإنسانية، ولا مكان فيه لأهم حق وهو الحق بالحياة والعيش بكرامة وأمان.
الإنجاز الوطني ما كان ليتحقق لولا إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بحق الإنسان الأردني وأي إنسان مقيم على الأرض الأردنية، بالتمتع بحقوقه التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ومن ثم المواثيق الدولية والاتفاقيات التي التزم الأردن بها، بشموليتها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات المستضعفة والمهمشة والأكثر عرضة للانتهاك.
فالأردن أعطى المراة حقوقها كافة، كما منح أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات مختلفة، مزايا لا تقل عن المواطن الأردني ، كما راعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن.
وبتوجيهات وطلب من جلالة الملك، أعدت الحكومة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام الخمسة القادمة، بصورة تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، إذ من المنتظر أن تعلن قريبا.
كما تبنت الحكومة استجابة لتوجيهات جلالته، توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادره بتقريره السنوي، وتعمل على الاستجابة وتنفيذ ما جاء بها.
ولتعزيز ومتابعة تطبيق منظومة حقوق الإنسان استحدثت الحكومة منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ووضعت 80 ضابط ارتباط في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق هذه الغاية.
ويدل التصنيف على أن الاردن من أوائل الدول العربية التي استجابت لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادرة بعد مناقشة التقرير الدوري الشامل عن حقوق الإنسان.
وتموقعت الدول العربية وفق التقرير في آخر الرتب الخاصة بمؤشر حرية الإنسان. 
وبحسب التقريرفقد نالت هونغ كونغ المرتبة الأولى عالميا تبعتها سويسرا، ثم فنلندا، فالدانمارك، ونيوزليندا في المرتبة الخامسة، بينما حلّت الولايات المتحدة في المركز العشرين.
وتلت لبنان الاردن على سلم الترتيب بالمرتبة 87، فالبحرين في المركز 89، والكويت رابعةً بحلولها في المركز 97، ثم عمان خامسة في المركز 112.
وقال التقرير ذاته ان تونس أتت سادسة في القائمة العربية بحلولها في المركز 113، وبعدها مباشرة قطر، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 117، أما المغرب، فقد حلّت بالمرتبة التاسعة بالمركز 121، ثم موريتانيا (127)، فمصر (136)، وبعدها السعودية (141)، فالجزائر (146)، لتأتي اليمن في نهاية القائمة (148)