مجلس الوزارء يبحث نظام السوار الالكتروني
اجتمع مجلس الوزراء اليوم 2/8/2015 في مبنى الرئاسة مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني حيث قدم وزير العدل للمجلس دراسة عن استخدام نظام الرقابة الالكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف من النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية والفنية التقنية والكلفة الاقتصادية وياتي ذلك استكمالا لمشروع استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي، والتي تعكف وزارة العدل على دراسته من خلال اللجنة المتخصصة.
وكان التلهوني في وقت سابق قد شكل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن المجلس القضائي ووزارة الاتصالات ومديرية الامن العام لدراسة استخدام نظام الرقابة الالكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف.
حيث ان الوزارة تتوجه لاستخدام الرقابة الالكترونية " الاسوارة الالكترونية " بواسطة نظام ال (GBRS) الذي يضمن تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح ، مما يساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائيا .