التلهوني لـ الرأي: تعديلات تشريعية وإدارية لتقصير أمد التقاضي

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الربط الالكتروني ما بين المحاكم وجهاز الامن العام سيتم خلال اقل من شهر تقريبا، الامر الذي يسهم في خدمة القضاء وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان. وقال التلهوني في حوار مع أسرة «الرأي» انه سيتم نشر تعليمات كاتب العدل المرخص خلال الفترة القريبة المقبلة تمهيداً لبدء ترخيص هذه المكاتب لتقدم خدماتها للمواطنين في جميع محافظات المملكة. واشار الى ان العاصمة عمان سيكون فيها العدد الاكبر من هذه المكاتب المرخصة، اضافة الى عدد منها في جميع المحافظات يتناسب وعدد سكانها وعلى مراحل. وأعلن التلهوني عن انجاز مشروع أرشفة الاوراق المتعلقة بالقضايا التنفيذية الكترونيا في العاصمة عمان وسيصار الى استكماله في باقي محافظات المملكة والانتقال لارشفة كافة قضايا المحاكم تمهيداً لتطبيق البيئة الالكترونية في عمليات التقاضي مما سيوفر الجهد والوقت على كافة الاطراف.

خدمات المحاكم والوزارة «إلكترونية»
وبين التلهوني ان الوزارة تسعى لتحويل خدمات المحاكم والوزارة الى خدمات الكترونية، مشيراً الى ان لجنة داخل الوزارة تدرس هذا الامر وان التحول الى البيئة الالكترونية في ضوء اقرار قانون المعاملات الالكترونية سيكتمل بالانتهاء من اجراءات اعداد التوقيع الالكتروني.وقال ان معضلة امد التقاضي تحتاج الى جملة من التعديلات التي تسهم في تقصير امد التقاضي من خلال الجوانب التشريعية والفنية والادارية والاجرائية.

معالجة مشكلة التبليغات والعناوين الوهمية
واشار الى ان الوزارة قامت بمجموعة من الاجراءات لمعالجة مشكلة التبليغات والعناوين الوهمية والتي يتم التغلب عليها من خلال التعديلات على قانون الاحوال المدنية والتي تقضي بالزام كل مواطن بتثبيت عنوانه واعطائه فترة سماح محددة بذلك، عندها يتم الربط بين قاعدة بيانات دائرة الاحوال بقاعدة بيانات المحكمة بحيث لا تقبل الدعوى او التبليغات الا على العنوان المقيد لدى دائرة الاحوال المدنية.
وقال التلهوني ان قانون التنفيذ موجود الان بين يدي اللجنة القانونية في مجلس النواب وسيعرض على المجلس خلال الدورة الاستثنائية الحالية ، مشيرا الى ان القانون الجديد سيضع مدد زمنية محددة لعملية التنفيذ وصولا لتسريع اجراءاته ويحد من مشكلة الاستئنافات المتكررة والتي تسهم في تأخير التنفيذ.

تعديلات على قانون الأصول المدنية
وبخصوص التعديلات على قانون الاصول المدنية قال الوزير التلهوني ان اللجنة انهت تعديلاته وسيكون مشروع القانون الجديد متضمنا تعديلات كثيرة واهمها اقتراح تطبيق لجان التوفيق والمصالحة للحد من اعداد القضايا التي تعرض على المحاكم.
وبين ان لجان التوفيق والمصالحة مستوحاة من فكرة قانون الوساطة، ونعمل جنبا الى جنب مع ذات القانون وان بامكان تلك اللجان انهاء النزاع في قضايا التأمين والايجار وقضايا العمل والعمال كمرحلة اولى وبنجاح مشيرا الى ان هذه اللجان ستكون من القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان لجان التوفيق والمصالحة والمدرجة ضمن تعديلات القانون تهدف الى التشجيع على ادخال مفهوم الاجراءات البديلة لحلول النزاعات.

مشروع جديد «للتحكيم» وآخر معدل «للعقوبات»
واعلن عن انجاز مشروع قانون جديد للتحكيم، لتشجيع المواطنين للجوء الى اجراءات التحكيم بدلا عن القضايا، لافتا الى ضرورة اقرار نظام متكامل للخبرة.
وبين ان الاجراءات التي تتخذها الوزارة تسعى للحفاظ على سيادة تطبيق القانون واحترام كرامة وحرية المواطن.
واشار الى ان الانتهاء من اعداد السجل العدلي للسوابق القضائية للمواطنين باعتباره قاعدة بيانات مهمة موجودة لدى القاضي تساعدة في تكييف وتحديد العقوبة واصدار القرار.
وقال التلهوني ان الوزارة قد اعدت مشروعا معدلا لقانون العقوبات وهو موجود لدى ديوان التشريع والرأي ، مشيرا الى ان لجنة متخصصة من مختلف المختصة الجهات انجزت هذه التعديلات والتي وصلت الى ما يزيد عن (180) مادة من اصل (474) مادة وهي عدد مواد القانون.
ووفق التلهوني اضافت التعديلات افعالا جرمية جديدة لم تكن موجودة، فضلا عن ان التعديلات الجديدة تبنت مفهوم العقوبات المجتمعية او البديلة مشيرا الى ان الوزارة تعمل حاليا وبعض منظمات المجتمع المدني على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي من المتوقع ان يتضمن ايجاد بدائل للتوقيف.

أسوارة إلكترونية بدل التوقيف
واشار الى فكرة تبني الاسوارة الالكترونية بديلا للتوقيف في الجرائم البسيطة والتي اوصت بها لجنة من هيئة قطاع الاتصالات والامن العام والقضاء ووزارة العدل.
وقال ان الوزراة ستقوم قريبا باعادة هندسة دوائر التنفيذ وتفعيل خدمات الدفع الالكتروني للالتزامات الناشئة عن بعض القضايا، مشيرا في هذا الصدد الى خدمة (اي فواتيركم ) والتي اشتركت بها الوزارة بتوقيع الاتفاقية مع البنك المركزي.
واوضح الوزير التلهوني انه تم ومنذ ثلاثة شهور بدء العمل بالنماذج المحمية للوكالات وعدم المحكومية، اضافة الى اختام متسلسلة ومحمية بكتاب العدل لاضفاء المزيد من الحماية.

موقع إلكتروني جديد للوزارة ومبنى للمعهد القضائي
وأعلن الدكتور التلهوني ان الوزارة ستطلق غدا الاثنين الموقع الالكتروني الجديد للوزارة، مشيرا الى انه سيحوي خدمة الحاسبة الالكترونية والذي يقوم بحساب رسوم الدعاوى القضائية لاي معاملة ورسوم كاتب العدل.
وكشف التلهوني النقاب عن انشاء مبنى جديد للمعهد القضائي يكون على مستوى المعاهد القضائية في دول العالم المتقدم وانه من المتوقع ان يتم طرح العطاء في نهاية هذا العام.
وفيما يتعلق بملف حقوق الانسان قال التلهوني ان الحكومة تعمل بتوازن كبير للمحافظة على حقوق الانسان وهيبة الدولة وسيادة القانون، مشيرا الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يقوم على تعزيز وضمان المحاكمة العادلة للموقوف بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية.
ولفت الى الضغط الكبير الذي تشهده المحاكم في المملكة والتي تتطلب اجراءات ادارية للتخفيف عليها ومساندتها للقيام بواجباتها.
واشار الى ان الحكومة قامت بحصر القوانين التي كانت مخالفة للدستور وقدمتها جملة واحدة الى مجلس الامة وتم تعديل نصوصها لتتوافق مع الدستور، واشار الى المحكمة الدستورية وبما تملكه من صلاحيات خولها اياها الدستور والقانون تملك الغاء اي نص يظهر على ان يخالف الدستور.

إجراءات لضبط التقارير الكيدية
وتطرق التلهوني الى مسالة التقارير الطبية الكيدية، مشيرا الى اجتماع عقد قبيل اسبوعين مع النائب العام وبعض المدعين العامين والامن العام ووزارة الصحة والطب الشرعي لضبط التقارير الكيدية وخصوصا انها اصبحت وسيلة للضغط في حال حوادث السير حتى تحول بعضها طريقة من طرق الابتزاز.
واكد ضرورة اصدار نظام خاص يتعلق بضبط هذه التقارير الكيدية، مشيرا الى امكانية حل الكثير من القضايا في المراكز الامنية خصوصا في القضايا الصلحية.

بصمة إلكترونية للمحاكمة عند بعد
واشار التلهوني الى النية في الاستفادة من البصمة الالكترونية والتي ستقوم دائرة الاحوال المدنية بجمعها من المواطنين حسب القانون ذلك لاستخدامها في تسهيل عملية المحاكمة عن بعد والتأكد من شخصية الاطراف عند تنظيم الوكالات العدلية.
وبخصوص تجريم الاضرابات ضمن تعديلات قانون العقوبات الجديد قال التلهوني ان المشرع هدف الى تجريم تعطيل المرافق المصالح الحيوية عن قصد او عمد.
واشار الى ان مديرية التعاون الدولي في وزارة العدل تقوم على دراسة الاتفاقيات الدولية وتبادل السجناء والمحكومين وترحيل المحكومين الى دول اخرى بالتعاون مع القضاء ووزارة الخارجية مشيرا الى ان دور المديرية هو تلقي الطلبات من النيابة العامة وتنفيذها.
وبين ان خدمة المحاسبين في المطارات والمعابر الحدودية سهلت على المواطنين وجنبتهم مشاكل التوقيف قبل السفر، بسبب مبالغ مالية بسيطة ،مشيرا الى ان عدداً كبيرا من المواطنين استفادوا من هذه الخدمة.
وبين التلهوني ان التشريعات النافذة حاليا تضمنت العديد من النصوص الجيدة التي لم يجر الاستفادة منها بالشكل المطلوب كالاليات ادارة الدعوى والوساطة القضائية وبين ان لجنة تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية قد ادخلت نصوصاً لتفعيل اجراءات ادارة الدعوى والوساطة موضحا ان مشكلة التبليغات في القضايا تشكل مشكلة الاكبر في السير بالدعاوى ولا بد من الاستمرار بايجاد الحلول لها. وبين ان المعهد القضائي الاردني يقوم حاليا بتأهيل مجموعة من طلبة قضاة المستقبل بالاضافة الى عدد من موظفي الوزارة موضحا انه قد قدم مشروعاً لنظام المعهد القضائي بهدف رفع نسبة المقبولين في المعهد من موظفي وزارة العدل.

تفاصيل التعديلات التشريعية
وفي سؤال حول التعديلات التي انجزت في مشروع قانون العقوبات اشار التلهوني الى انها ادخلت بعض الافعال الجرمية التي ترد في القانون القديم ولا يوجد لها عقوبات، مبينا ان التعديلات شملت عددا من الاوصاف القانونية للجرائم لتتماشى مع الواقع.
وحسب التعديلات الجديدة اضيفت بعض الافعال الجرمية كالرشوة والابتراز والبلطجة اضافة الى تجريم بعض الافعال كشغب الملاعب والعنف الجامعي وسرقة السيارات، فضلا عن تغليظ العقوبات في جرم الاعتداء على الموظف العام وجرائم الاعتداء على المياه وتجريم الاضرابات وفقا للوزير التلهوني.
وبما يتعلق بالتعديلات التي طالت قانون الاحوال المدنية رقم(9) لسنة 2001 لفت التلهوني الى ان ابرز التعديلات على القانون تضمنت الزام كل مواطن اردني بتثبيت عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية ليعتمد لكافة الاغراض القضائية والمالية والادارية.
وفي هذا الصدد اكد التلهوني ان التعديل الجديد من شأنه الحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم التعرف على العنوان ،مبيا ان ذلك الامر يكون بواسطة الربط الالكتروني بين قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات وكل ما يرتبط بالتبليغات القضائية بقاعدة البيانات في دائرة الاحوال المدنية.
ولتوفير كافة الخدمات والوسائل الالكترونية المساندة قال وزير العدل ان الوزراة انجزت نظاما محوسبا لإجراءات العمل يوفر ربطا الكترونيا بين دائرة كاتب العدل ودائرة الاراضي.
وتمكن الية الربط الجديدة كتاب العدل في المحاكم من الاطلاع على بيانات سند التسجيل التفصيلية والوقوعات عليها (كالحجوزات والرهونات والاستملاكات ) الواقعة على قطع الاراضي المعنية، فضلا عن الاطلاع على كافة الوكالات العدلية السابقة المتعلقة بسند التسجيل المعني وتاريخ بدء وانتهاء كل منها حسب ما افاد الدكتور التلهوني.
وبخصوص نظام كاتب العدل المرخص الذي ستطلق خدماته قريبا قال التلهوني ان هذا النظام سيوفر الخدمة لكافة المواطنين ورجال الإعمال وكل من يحتاجها وعلى مدار الساعة.
وتستهدف خدمات هذا النظام حسب التلهوني فئة كبار السن الذين لا يستطيعون التنقل إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم، اضافة الى المواطنين والذين لديهم ظروف طارئة كظروف السفر في أوقات متأخرة تكون بعد انقضاء الدوام الرسمي.
وبين ان هذه الخدمة من شأنها التخفيف من الضغط الكبير الذي تشهده المحاكم ودوائر كاتب العدل، مشيرا الى ان ترخيص هذه المكاتب سيكون مقتصرا على ذوي الكفاءة والخبرة من القانونيين والمحامين والقضاة المتقاعدين.
وبخصوص مهام كاتب العدل المرخص في مرحلته الاولى لفت الوزير التلهوني الى ان مهام كتاب العدل المرخصين ستقتصر على التصديق الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ.
واضاف ان كاتب العدل المرخص سيقوم بعملية التصديق على الاتفاقيات التي لا تتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة والمعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد بالإضافة للتصديق على الترجمة القانونية , والتأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والإسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها وكذلك التصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية.
وفي سؤال حول قانون التحكيم قال التلهوني ان وزارة العدل وتماشيا مع التطورات وكل ما يستجد بخصوص التحكيم شرعت بإعداد مشروع قانون جديد معدل لقانون التحكيم.
وفي هذا الصدد اكد وزير العدل اهمية ايجاد بيئة التحكيم تقوم على ضرورة دور المحكمين المؤهلين ،وصولا لتنظيم العملية بشكل يحقق العدالة والغايات المطلوبة من هذه العملية.
واشار الى توقيع الاردن اكثر من 53 اتفاقية ثنائية في مجال الاستثمار، الامر الذي يتطلب على حد قوله ماسسة التحكيم و توطينه وايجاد البيئة المناسبة له.
واطلقت وزارة العدل ؤخرا خدمة الكترونية جديدة تتيح للمواطنين تسديد رسوم عدم المحكومية وربط كاتب العدل بنظام الدفع الإلكتروني وفقا للتهلوني.
وقال ان وزارة العدل اضافت هذه الخدمة الالكترونية الجديدة الى خدماتها بعد توقيع عقد اشتراك مع البنك المركزي الاردني بخدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا «إي فواتيركم».
وحول هذه الخدمة قال التلهوني انها تسهل اجراءات الدفع ،فضلا عن توفير الجهد و الوقت على المواطن، وذلك من خلال الربط الكترونيا مع نظام الدفع الإلكتروني (إي فواتيركم)،
وتمكن الخدمة الجديدة المواطنين من الاستعلام عن الرسوم المترتبة عليهم وتسديدها إلكترونيا.
واشار الى أن الوزارة ستوفر خلال هذه الفترة خدمات إصدار شهادة عدم المحكومية و الرسوم وغيرها من الخدمات الخاصة بكاتب العدل وخدمات التنفيذ. واكد اهمية انشاء غرف قضائية اقتصادية متخصصة في المحاكم الاردنية خصوصا في ظل ازدياد اعداد القضايا الاقتصادية والمالية، مشددا على ضرورة دعم الاقتصاد الاردني والحركة التجارية وعدم اغفالها تشريعيا من خلال تعديل مجموعة القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد.
ويرى التلهوني في انشاء وتاسيس الغرف القضائية الاقتصادية خطوة مهمة،في طريق تجاوز عقبة التقادم الزمني للقضايا التجارية.
وشدد على حرص الحكومة والوزارة على تعزيز النهج التشاركي والتكاملي مع القطاع الخاص وكل ما من شأنه تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

العقوبات «المجتمعية»البديلة
وتهدف العقوبات البديلة الى خدمة المجتمع والصالح العام وذلك بتقديم مرتكب الجريمه البسيطه خدمة للمجتمع بديلا للتوقيف،مشيرا الى انه وفي حال تطبيق العقوبات المجتمعية بعد اقرارها ستكون الاردن اول دولة عربية في هذا المجال.
ووفق التلهوني فان استحداث مفهوم العقوبات البديلة جاء كبديل مناسب وملائم للتوقيف بما يخص الجرائم البسيطه وغير الخطرة.
وبخصوص حوادث السير البسيطه التي ترتكبها المرأة ، قال التهلوني ان الاساور الالكترونية ستكون البديلة للتوقيف ، مشيرا الى ان هذه الفكرة لاقت قبولا ايجابيا لدى مؤسسات المجتمع المدني.
ويسعى النظام الى تعزيز ضمانات التهم في كافة مراحل التقاضي ، بعدها يصار الى اجراء دراسة تحلل كافة الاجراءآت الجزائية ، كما ويهدف لتطوير عمل النيابة العامة بتحديد استراتيجية متكاملة للعدالة الجزائية بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة وبما يتواءم ومعايير حقوق الانسان.

تجاوز معضلة أمد التقاضي
ولتجاوز معضلة امد التقاضي وتقصير امده، لفت التلهوني الى مساعي الوزارة الدؤوبة لخدمة القضاء والعدالة وذلك باضافة واستحداث خدمات قضائية جديدة توفر الجهد والوقت على المواطنين بشكل يواكب التطورات والمستجدات التي يشهدها العصر. وشدد على ضرورة دراسة كافة المشاكل التي تعيق سير الدعاوى المدنية والحقوقية ومراجعتها ،مشيرا في هذا السياق الى مشكلة العناوين الوهمية والتي تختص بموضوع التبليغات. وهنا يؤكد التلهوني اهمية تطوير الانظمة والاجراءات المستخدمة في المحاكم ،لما لها من دور في تسريع عملية التقاضي، الامر الذي يعزز الثقة الاداء العام للجهاز القضائي على حد قوله.
ويعيد التلهوني التاكيد على اهمية الربط الكتروني بين جهاز الامن العام ودوائرة المختلفة مع النيابات العامة والسجون لما له من دور ايجابي في سهولة ودقة سير العملية القضائية.ويمكن الربط الالكتروني المدعين العامين من التعرف يوميا على مدد التوقيف والمتبقي منها ومن تجاوز المدة ،الامر الذي يحقق العدالة ويخدم حقوق الانسان.
وشدد على اهمية العنصر البشري وتطويره وتاهيله ،مشيرا الى ان المعهد القضائي التابع للوزارة يقدم كل اشكال التدريب والتطوير للقضاة والموظفين في المحاكم لاكسابهم المهارات اللازمة لانجاز عملهم. واشار الى برنامج قضاة المستقبل والذي يعتبر من البرامج الرائدة والمتطوره على مستوى المنطقة مبينا ان هذا البرنامج يخرج قضاة على قدر عال من الكفاءة والتميز لخضوعهم لبرامج تعليمية وتدريبية متطورة.