جمالية : حريصون على تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بمناهضة التعذيب

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في البحر الميت امس المؤتمر الاقليمي الثاني لمناهضة التعذيب والذي تستمر اعماله ليومين.
واكد امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ، حرص الاردن على تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية الاردنية الخاصة بمناهضةً التعذيب، مبينا ان المملكة انضمت  للعديد من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لم توجد الا في سبيل محاربة مثل هذه الجريمة الخطيرة.
واشار جمالية في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة التعذيب ، الى الدور الفاعل للمشرع الوطني لمناهضة التعذيب ، حيث  نص الدستور الاردني على تحريم التعذيب وجاء المشرع الجزائي مكملاً لجل ذلك بوضعه للعقوبات التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.
 
واضاف ، ان جميع مؤسسات الوطن تعمل بجد  لتحقيق التطور والرقي على جميع الأصعدة، الا ان الاستثمار بالإنسان الأردني هو محط الإهتمام والمبتغى، مشيرا الى واجب التصدي لمثل هذه الجريمة لا يشمل فقط شقي الوقاية منها والملاحقة لمرتكبيها، بل ان التأهيل لضحايا التعذيب يعد من الأركان الأساسية لواجب المناهضة والتصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة.
ونوه جمالية ، الى اهمية  التعاون الفاعل والكبير وتعزيز التشاركية بين المؤسسات الرسمية وغيرها من مؤسسات المجتمع المحلي في سبيل القيام بالتصدي للتعذيب على الوجه الأمثل وعليه فإنه من واجبنا ان نشيد بحرفية وأمانة كادر النيابة العامة ، حيث ان للدور الوقائي المنفذ من قبلهم بالإضافة الى واجب الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم التعذيب الأثر الواضح في ان يكون التعذيب في الأردن مجرد ممارسات فردية لا تنم عن ظاهرة مستفشية يصعب استئصالها.
 
من جانبه تحدث مدير ادارة مناهضة التعذيب في المعتقلات وعضو لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب كرامة  المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب الدكتور حينز مودفيغ ،عن اهمية أهم حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في عدم التعرض للتعذيب  ، مشيرا الى ان التحرر من التعذيب هو جوهر الكرامة الإنسانية ، و»ان تعذيب شخص  ليس فقط انتهاكا لحقوق ذلك الشخص. انه يحطم الشخص من الناحية الجسدية والعقلية وملاحقته بقية حياته. يتحول الجلاد الى اللانسانية ولربما يعيش حياة مزدوجة.
واشار مودفيغ الى ان  افضل الطرق لحماية الاشخاص المعتقلين في النظام الجنائي تكمن في تجريم التعذيب في التشريعات الوطنية؛ وعند توفير الضمانات الاساسية في التشريع الوطني عن طريق إدخال أساليب التحقيق الجنائي الحديثة؛ والحد من استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة لحين الضرورة وفقا للمعايير الدولية.
واشار الى متابعة كرامة الإنسان ومناهضة التعذيب هو ما يجمعنا كلنا. ليس من قبيل المصادفة أن كرامة هي اسم منظمتنا الدنماركية لحقوق الإنسان والتنمية على مدى 30 عاما ونحن نعمل في أكثر من 25 بلدا في جميع أنحاء العالم لمنع التعذيب وسوء المعاملة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
ومن جانبه  تحدث الدكتور  ينس هارلوف، من وزارة الخارجية الدنماركية ،عن  برنامج الشراكة الدنماركية العربية  بين برنامج كرامة ووزارة العدل الأردنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) الذي يعتبر المثال الأبرز لهذا لتعان جهود الإصلاح في الوقت الذي يواجه فيه الأردن تحديات ضخمة، مما يستوجب الثناء العالمي للاردن الذي يستضيف اكثر من مليون لاجئ سوري ونازحين من بلدان اخرى  دون ان يتسبب ذلك في التأثير على النسيج الاجتماعي.
من جهته استعرض القاضي الدكتور علي المسيمي ، الاطار القانوني والتشريعي لجريمة التعذيب ، بالاضافة الى اركان جريمة التعذيب وفقا لقانون الاردني.
كما تطرق المسيمي الى دور النيابة العامة في التصدي لجرائم التعذيب من خلال الوقاية من التعذيب من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية المنتظمة على اماكن الاحتجاز ، بالاضافة الى الملاحقة الجزائية لمرتكب جريمة التعذيب.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين ، الذي نظتمه وزارة العدل بدعم من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ، الدليل الارشادي للمدعين العاملين لاستصقاء جرائم التعذيب والجهود الدولية لمناهضتها ومناهضة التعذيب بالقانون الاردني ومفهوم جريمة التعذيب وضحاياها والوقاية منها.
ويشار الى ان المؤتمر الأول الذي انعقد في عام 2013  بالاردن  كان نقطة الإنطلاق في وضع السياسات والخطوط العريضة للدول المشاركة  على المستوى المحلي والإقليمي ،وقد ساهم بشكل فاعل في مناهضة وردع الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، وبناءً على النجاح المشهود للمؤتمر الأول ،جاء المؤتمر الثاني  استكمالاً وتنفيذاً لما تحمله وزارة العدل على عاتقها من مسؤوليات جمة، و ان يكون وطننا الأردن خال من التعذيب وأية ممارسات اخرى حاطة بالكرامة الإنسانية.