وزارة العدل ونقابة المحامين
توقعان مذكرة تفاهم لتوفير المساعدة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر
في إطار حرص وزارة العدل على توفير سبل الوصول للعدالة لجميع الفئات، والمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر بصورة خاصة وبالتشارك مع نقابة المحامين ، وقع مندوبا عن رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وزير العدل، نائب رئيس اللجنة أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي ونقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود مذكرة تفاهم لتوفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر.
وقال اللوزي ان هذه المذكرة تهدف الى مأسسة خدمات المساعدة القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين الوزارة والنقابة وتطويرها لضمان حصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للمشورة القانونية والتمثيل القانوني لهم أمام الجهات القضائية.
وأضاف اللوزي أن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مجال منع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا وتوفير الرعاية والخدمات الفضلى لهم.
من جانبه قال نقيب المحامين الى أن هذه المذكرة تكرس الدور الوطني الذي تقوم به وزارة العدل ونقابة المحامين لتوفير ضمانات الوصول للعدالة، كما أشار الى أنه وبموجب هذه المذكرة ستقوم نقابة المحامين بتوفير المشورة والمساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر مجانا من خلال المحامين المختصين والمؤهلين للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر ووفقا لآلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.