التلهوني : دولة القانون والمؤسسات تصون سيادة القانون واستقلال القضاء

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في الاجتماع السنوي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، بشأن تعزيز سيادة القانون في مناطق النزاعات والأزمات الذي عقد في نيويورك مؤخرا، وبحضور نائب الأمم المتحدة يان يانسون وممثلين عن 50 دولة من مختلف دول العالم، إن دولة القانون والمؤسسات هي التي تكفل احترام سيادة القانون وصون استقلال السلطة القضائية.

وأشار التلهوني في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن الأردن خطا خلال السنوات العشر الماضية، خطوات ملحوظة في مسيرة تطوير القضاء والأجهزة الإدارية المساندة على نحو يجعله نموذجا يحتذى في المنطقة، لافتا إلى أهمية الاجتماع في المساهمة في توحيد المواقف القانونية وتعزيز الدور الاستشاري للمجلس على نحو يوفر الإسناد القانوني لقضايا الأمة العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف أن احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية تقع في صميم العلاقات الدولية والمجتمع الدولي في العمل على منع النزاعات؛ فوقوع النزاعات المسلحة هو الذي يضعف سيادة الدول، ويهدد استقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن ما يكفي من الضمانات، لكي يكون إطار عمل لأجهزة الأمم المتحدة في منع النزاعات، وهو سيادة القانون أولاً وأخيراً.

وأوجز التلهوني الجهود التي يبذلها الأردن للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، بحكم واجبه الإنساني والقومي نحوهم، مبينا أن الأردن وبتوجيه من قيادته، يعمل على تقديم أفضل متطلبات العيش وتقديم الخدمات الأساسية لهم، رغم الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، مشيرا إلى أن اعباء استضافة مليون وربع من اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني، شكلت ضغطا على الموازنة العامة والبنى التحتية والتعليم والصحة وسوق العمل، وموارد الأردن المحدودة أصلا، إضافة الى التأثير على الحدود والأمن، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الدولية المساعدة لمواجهة هذه الأعباء.

وأكد التلهوني أن قضايا حقوق الانسان تعتبر من أهم الأولويات التي تعمل الوزارة على تعزيزها وضمان احترامها ضمن خطتها الاستراتيجية، بالتوازي مع الخطة التي أعدتها الحكومة الاردنية لمتابعة تقرير أوضاع حقوق الانسان في الأردن الصادر عن المركز الوطني لحقوق الأنسان، وآليات تطبيق التوصيات الواردة فيه، مشيرا الى السعي الحكومي الدائم لمواءمة التشريعات الأردنية للاتفاقيات والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وانفتاح وزارة العدل على كل ما يتم رصده من قبل المركز الوطني وتعاملها بكل جدية مع التقارير الواردة إليها منه، وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعتها خلال فترة زمنية محددة.

وبيّن التلهوني سعى الوزارة الدائم للتنسيق مع مكتب الامم المتحدة في الأردن(UNDP )، في تقديم المساعدات القانونية للاجئين وتمكين الفئات المستضعفة منهم؛ ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي وزارة العدل إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وحماية حقوق الانسان والحريات من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الشركاء المحليين والدوليين.