بدء فعاليات مؤتمر إصلاح التعليم القانوني في العالم العربي

عمان - بترا - بدأت في عمان فعاليات المؤتمر الإقليمي «إصلاح التعليم القانوني في العالم العربي التحديات والفرص لبحث جهود وتحديات إصلاح اللوائح الداخلية لكليات الحقوق في الجامعات العربية والتي تستهدف تزويد طلاب الحقوق بالعالم العربي بتعليم متميز واعداد فعال للانخراط في سوق العمل.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الأهلية الدكتور محمد الحوامدة في حفل افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير العدل الدكتور غالب الزعبي ويستمر يومين إن انعقاد هذا المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الامريكية ، يهدف الى تلبية الحاجة لتحسين المناهج في كليات الحقوق.
وأضاف أن ترسيخ مبدأ سيادة القانون يتطلب وجود جهاز قضائي مستقل وفاعل وكوادر قضائية مؤهلة وأن اصلاح الثقافة القانونية ضروري جدا لتعزيز هذا المبدأ تماما كما هو الحال لتحسين نوعية هذه الثقافة في الديمقراطيات الناشئة لافتا الى ضرورة تطوير المناهج الدراسية للتعليم القانوني الذي يهدف الى انتاج محامين قادرين على ممارسة مهامهم في المحاكم.
بدوره قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبوعرابي خلال المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء وعمداء وأساتذة القانون في الدول العربية والولايات المتحدة إن التعليم القانوني في الدول العربية يواجه تحديات متعددة منها مخرجات التعليم والاهتمام بالجودة بالتعليم معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التعليم القانوني في الوطن العربي هو ضعف البحث العلمي مشيرا الى ان هجرة الكفاءات العربية الى الدول الغربية من أبرز التحديات التي تواجه التعليم القانوني إذ ان ما يقارب 30 الف عالم عربي يهاجرون الى المهجر سنويا.
وأكد مساعد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور محمد رأفت ان دور كليات الحقوق في خدمة المجتمع وجعل القانون ودراسته تستهدف تحقيق المصلحة العامة يتطلب إعادة النظر في مناهج وطرق التدريس وضرورة تطبيق أساليب التعليم القانوني العيادي وتطوير الدراسة الإكلينيكية بكليات الحقوق وتشجيع انشاء عيادات قانونية تمنح الطلاب فرصة التعرف على مشاكل المجتمع واكتساب خبرات عملية ومهنية.
وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الحماية في جامعة جون هوبكنز الدكتور محمد مطر ضرورة اعادة النظر في المقررات الدراسية بكليات الحقوق مشيرا الى اهمية عرض التجارب المختلفة والمعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع ووضع تصور لخطة مستقبلية لإصلاح التعليم القانوني.
وقدم امين عام اتحاد الجامعات العربية درع الاتحاد إلى وزير العدل والمدير التنفيذي لبرنامج الحماية في جامعة جون هوبكنز.
يذكر أن اتحاد الجامعات العربية تأسس عام 1964 بهدف دعم الجامعات العربية والعمل على تطويرها ورفع مستوى الأداء.