ورشة عمل دولية حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

افتتح امين عام وزارة العدل محمد المبيضين اليوم الاثنين اعمال ورشة عمل دولية لفرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تعتبر باكورة مشروع عالمي للفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة عمل الأمم المتحدة .

وتهدف الورشة الى حصر وتحديد الاحتياجات في مجال التدريب وبناء القدرات لمسؤولي إنفاذ القانون ومناقشة قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل، اضافة الى جعل إطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أكثر تكاملا للاحتياجات والأولويات العملية للدول الأعضاء.

وعرض المبيضين خلال الورشة لجهود الحكومة الاردنية في مكافحة الارهاب ومراعاتها حقوق الانسان ومفاهيم الديمقراطية من خلال اقرار الحكومة عدة قوانين منها قانون منع الارهاب لسنة 2006 باعتباره ظاهرة لها اثار سلبية على امن المجتمع وسلامته، وقانون العقوبات المعدل لسنة 2007 الذي يعرف الإرهاب ويشمل نصوصا تجرم وتعاقب الاشخاص مرتكبي الاعمال الارهابية، وكذلك قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007.

من جانبه اعتبر نائب مدير الامن العام الفريق محمد الرقاد ان الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة بشكل خاص تطلب بذل ما بوسعنا للتصدي للإرهاب وتعزيز مستوى العمل والتعاون المشترك وتطوير وتعزيز القدرات الوطنية في المجال.

وعرض الرقاد لواجبات ومهام الامن العام في الحفاظ على امن المواطنين وانفاذ القانون والتزامهم بالمعايير الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

وقال ان"ربيع الاردن" اخذ وجها حضاريا لم يشبه العنف او الدماء بأي حال، مشيرا الى أول احصائية رسمية حول اعداد المسيرات والاعتصامات التي شهدها الاردن والتي بلغت في العام 2011 نحو 4361 مسيرة واعتصاما وفي العام 2012 نحو 8687 مسيرة واعتصاما ومنذ بداية العام 2013 وحتى يوم الجمعة الماضي نحو 731 اعتصاما ومسيرة، مؤكدا ان تلك الاحداث لم تشهد حالة وفاة واحدة او اصابة او ايذاء.

وتطرق الرقاد الى مشاركة الاردن في قوات حفظ السلام الدولية، حيث شارك منذ العام 1992 وحتى اليوم في قوات حفظ السلام الدولية نحو 24 الف رجل امن وشرطة نسائية، لافتا الى مبادرة الامن العام في انشاء معهد تدريب حفظ السلام.