احتفالية بمرور عشر سنوات لمصادقة الاردن على نظام روما الاساسي

مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير العدل الدكتور احمد زيادات احتفالية اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي الانساني التي اقيمت مساء اليوم الاربعاء في فندق اللاند مارك بمناسبة مرور عشر سنوات لمصادقة الاردن على نظام روما الاساسي (المحكمة الجنائية الدولية).
وقال الزيادات ان المملكة التي تعتبر اول دولة عربية تصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، اتخذت من سيادة القانون واحترام حقوق الانسان منهجا في الحكم واحد ثوابت السياسة العامة فيها.
وأضاف ان صناع القرار في الاردن اولوا موضوع المحكمة الجنائية الدولية عناية خاصة عن طريق المشاركة في اجتماعات مؤتمر روما الدبلوماسي، واجتماعات نيويورك التحضيرية لاعداد وصياغة النظام الاساسي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية مأمون الخصاونة ان الاحتفال بهذه المناسبة يتزامن مع يوم العدالة العالمي (يوم نيلسون مانديلا) ليكون مشاركة مع الجهد الاممي الهادف الى دعم العدالة الدولية خصوصا في هذه الظروف التي يعيشها العالم بأسره، مبينا ان احد اهم ادوات تحقيق العدالة الدولية هي القضاء الجنائي الدولي.
من جانبها اشارت قاضي المحكمة الجنائية الدولية -روندا- تغريد حكمت، الى انه اذا كان مجلس الامن يهتم بسيادة الدول فان المحكمة الدولية تهتم بسيادة الانسان، مبدية تخوفها من تسييس المحكمة في القضايا الذي يفرض نظام روما اللجوء فيها الى مجلس الامن.
وقالت ممثلة التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية امل نصار ان المحكمة الجنائية الدولية تضم 122 دولة أعضاء، وهو ما يمثل اكثر من ثلثي دول العالم، وعلى الرغم من ذلك تبقى المنطقة العربية اقل المناطق الاقليمية تمثيلا في المحكمة باربعة دول فقط من بينها الاردن.