وزارة العدل والأمن العام يبحثان تسهيل إجراءات المعاملات القضائية

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الثلاثاء مع مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد محمود ابو جمعة تطوير آلية التعاون بين الطرفين وتسهيل إجراءات المعاملات القضائية بما يتوافق وأحكام القانون.

واكد التلهوني في الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية إن الجهود المبذولة من قبل الوزارة ومديرية الأمن العام المعتمدة على الاسس العلمية والتكنولوجية ساهمت بتعزيز التعاون بين الجهازين للوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق القانون والحفاظ على كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

من جهته قال ابو جمعة ان المديرية تضع جميع امكاناتها في خدمة مؤسسات الدولة بشكل عام ووزارة العدل بشكل خاص تهدف بمجملها الى تقديم الخدمة الفضلى للمواطن والتسهيل عليه وخاصة في مجال تنفيذ القوانين والاحكام الصادرة مبينا ان القضاء والامن العام شركاء في تطبيق القانون وخدمة الوطن والمواطن.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور أكرم مساعدة ان اللقاءات الدورية بين الطرفين من شأنها الوقوف على العديد من المسائل المتعلقة بالعمل ووضع آليات وحلول لتلك المعيقات التي تواجه عملها مشددا على ضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والأمن العام في مختلف المجالات ذات العلاقة.

وعرض نائب عام عمان القاضي زياد الضمور المعيقات التي تواجه عمل النيابة العامة ومن ابرزها ما يتعلق بالتنفيذ القضائي وعمل المركز الامني والتوقيف ومراكز الاصلاح والتاهيل والمختبرات الجرمية وحرس المحاكم والمعلومات والتحقيقات الجنائية وعمل المدعين العامين.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المشاريع والخطط التي من شانها رفع مستوى الاداء خاصة ما يتعلق بسرعة الانجاز كما جرى تشكيل لجنة تنسيقية بين النيابة العامة ومديرية الامن العام للشؤون القضائية تشرف عليها لجان متخصصة من كلا الجانبين بما يخدم الاهداف المشتركة وينعكس ايجابا على مرفق العدالة وصون حقوق المواطنين.