وزير العدل: الاردن من اوائل الدول العربية التي تسعى الى تبني العقوبات البديلة

عمان 24 شباط (بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن سيكون أول الدول العربية التي تتبنى مفهوم تطبيق العقوبات البديلة اذا كتب له ان يرى النور واقر من مجلس الامة.

واضاف خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة العدل بعنوان "دور السلطة التشريعية في تطوير نظام العقوبات البديلة والمساعدة القانونية" لاعضاء مجلس النواب بدعم من الاتحاد الأوروبي ان الوزارة قامت باجراء دراسة تحليلية لكافة الاجراءات الجزائية منذ ارتكاب الجريمة الى ما بعد تنفيذ الحكم، كما تعمل على تطوير عمل النيابة العامة ووضع استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية بمشاركة كافة الشركاء بما يتفق ومعايير حقوق الانسان.

ودعا التلهوني الى تضافر كل الجهود الوطنية للوصول الى تعديل التشريعات اللازمة لذلك والتي يجب ان تنسجم مع المصلحة الوطنية، مؤكدا أهمية التعاون والتشارك مع السلطة التشريعية للاخذ بمبدأ العقوبات المجتمعية وتعزيزه لتطويره على الصعد التشريعية والقضائية والتنفيذية بما ينعكس على تحسين العدالة الجنائية في الاردن.

واشار الى ان الوزارة تسعى الى تمكين المشتكى عليه من الاستعانة منذ لحظة التوقيف لافتا الى ان ذلك تم اعتماده في استراتيجية الوزارة 2014-2016 ، والتي تشتمل على ضرورة تحسين آلية المساعدة القانونية وتسهيل وصول المستفيدين لها.

من جهته عرض مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية، مبينا ان كلفة النزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل على الحكومة تصل الى 700 دينار في الشهر مشيرا الى ان الرقابة الالكترونية التي تتبناها العقوبات البديلة ستؤدي الى الاصلاح المنشود ويكلفة أقل اضافة لما ستحققه من نتائج اجتماعية ونفسية على الموقوف واسرته وعلى المجتمع بشكل عام .

كما بين المواد المطلوب تعديلها في قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية، وانواع هذه العقوبات واهدافها والشريحة المستهدفة التي ستطبق عليها العقوبات البديلة.

وقال مدير المشروع إيان لانكشير، ان دعم المشرعين الاردنيين للتغييرات المقترحة على القوانين بداية اساسية ومهمة لتحقيق انجازات مباشرة على ارض الواقع،مضيفا انه تم تحقيق انجازات متقدمة في هذا المجال من خلال الشراكة مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الاصلاح والتأهيل.

واكد عدد من النواب الذين شاركوا بالورشة في مداخلاتهم على ضرورة مراعاة قيم وعادات المجتمع الاردني وتهيئة البنية المجتمعية قبل تطبيق ذلك المشروع مشيرين الى ضرورة التدرج في ادخال مفهوم العقوبات المجتمعية بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.

واضاف النواب ان هذه العقوبات وان وفرت نوعا من العدالة هي عقوبات "مثالية" ويجب قبل تعديلها زرع الطمأنينة في المجتمع، اما في ظل الوضع الحالي فما يشهده الاردن من ظهور جرائم جديدة سنكون غير قادرين كنواب امة ان نضع بدائل.

وقالوا انه يجب العمل على المواءمة بين التشريعات التي تفرضها الحاجة وبين ما نريديه وما هو موجود، مطالبين باعادة النظر في بعض القوانين كما فعلنا في قانون السير لتعدل سلوكيات بعض المواطنين.

واوضح مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد محمود جمعة ان الامن العام سيعيد النظر بعقوبة التعاطي للمرة الاولى في حال ثبت عدم نجاحها، مشيرا الى اننا في مجتمع عشائري له عاداته وتقاليده ويجب تحديد كيفية الرقابة الالكترونية المقترحة والية تطبيقها وكلفتها المادية ومن سيمولها كما يجب تغليظ بعض العقوبات نظرا للاساليب الحديثة المستخدمة في بعض الجرائم، فالعقوبة ليست فقط من اجل العقوبة بل هي لتحقيق العدالة.