ورشة عمل حول احتياجات المحاكم

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اهمية التواصل مع القضاة وموظفي الوزارة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم وتعزيز الحوار والمشاركة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والقضائية لتلمس الاحتياجات اللازمة وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال خلال ورشة نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء بحضور أمين عام الوزارة القاضي أحمد جمالية ورؤساء ومدراء المحاكم وعدد من الموظفين، ان للوزارة متطلبات يجب تأمينها لتعزيز دورها في دعم العدالة التي يتطلع اليها الجميع، مؤكدا حرص الحكومة على توفير الخدمات اللوجستية التي تحتاجها المحاكم والقضاة والموظفون.

وشدد على ضرورة مبادرة الكادر الوظيفي في الوزارة والمجلس القضائي وأصحاب القرار بمناقشة الارقام سواء المتوفرة في الوزارة او الواردة اليها كي لا تظل ارقاما صماء، من اجل الخروج بمعطيات جديدة وترجمتها الى احتياجات حقيقية، لتمكين الوزارة من الدفاع عن وجهة نظرها، داعيا الى تحديد الحاجة الفعلية للموظفين لعرضها على ديوان الخدمة المدنية.

من جهته، عرض مدير مديرية الموارد البشرية في الوزارة ماهر السيد لاحتياجات الوزارة والسلك القضائي من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة، مشيرا الى المعوقات التي تقف امام تلبيتها ومنها عدم إحداث الوظائف بالأعداد المطلوبة على جدول التشكيلات "بحجة ضبط النفقات"، وطول امد اجراءات التعيين، وعدم تطابق بعض الوظائف الفعلية للموظفين المعينين عليها، اضافة الى بلاغات مجلس الوزراء بوقف جميع اشكال التعيين لعامي 2011 -2012.

وتحدثت مديرة الشؤون الادارية خلود العبادي عن إنجازات المديرية في توفير احتياجات المحاكم من اللوازم والمشتريات بمختلف اشكالها وعطاءات الخدمات الادارية المساندة، وحركة اعمال الديوان، مبينة المعوقات التي تواجه المديرية في هذا المجال وخاصة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بمنع شراء الاثاث منذ عام 2008 نظرا لمحدودية المخصصات المالية في الوزارة.