التلهوني : قانون التحكيم الاردني موائم للقواعد العالمية

اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان قانون التحكيم الاردني رقم 31 لعام 2001 يعتبر قانونا عصريا وموائما للقواعد العالمية من خلال استناده الى اهلية المحكمين وشرعية موضوع التحكيم وتأثره بالتوجهات الحديثة.

واضاف التلهوني خلال رعايته، امس، حلقة نقاشية نظمها مركز نزاهة لادارة التحكيم والدراسات العليا، ان موضوع التحكيم بات في هذه الايام ضرورة ملحة وحاجة يتطلبها التعامل التجاري عبر دول العالم، مؤكدا ان الاردن كان من الدول السباقة في هذا المجال من خلال اصدار القانون الذي جاء لمعالجة التطورات القضائية والقانونية ذات العلاقة بفض المنازعات التجارية بسرعة وكفاءة.

وشدد على ضرورة تطوير اداء المحكمين والاستفادة منهم في اعمال الاسناد القضائي وفض النزاعات بصورة ناجزة وقابلة للتنفيذ، مشيرا الى ان هناك حاجة لتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة والعمل على اعداد لوائح تنظيمية تساعد في منح التراخيص للمتقدمين لإعمال التحكيم وتزويد المحاكم ببيانات المحكمين والإلية التي يمكن الاستفادة منها كل في مجال اختصاصه.

من جانبه، عرض رئيس اللجنة التأسيسية لمركز نزاهة الدكتور مؤمن الحديد رؤية المركز واهدافه الرامية للوصول الى أعلى درجات الشفافية والتحكيم والمهنية في مجال التحكيم المؤسسي وإدارة النشاطات التعليمية والتدريبية بالتعاون مع المعاهد الدولية وعقد الاتفاقيات مع هذه المعاهد.

واشار الى ان المركز يسعى للعمل على الوصول لمكانة رائدة في مجال خدمات التحكيم والمطالبات والتدريب للقطاعين الخاص والعام واعتماد اجراءات واضحة لتسهيل عملية التحكيم.

واكد رئيس المكتب التنفيذي لغرفة التحكيم العربية المهندس عوني موسى الساكت ان تحقيق العدالة تعتبر الهم الاول للقضاء الاردني الذي نتفاخر بانجازاته على مر عقود خلت الا ان اتساع رقعة النشاط في العمل والانتاج ادى الى زيادة احتمال وقوع الخلاف بين الاطراف ليصبح التحكيم وسيلة ناجعة ووسيلة معتمدة قطريا واقليميا وعالميا لحل الخلاف وتجنب اللجوء للمحاكم.

وعرض الدكتور غازي ابو عرابي انواع التحكيم، مبينا ان النوع الاول يكون مؤسسيا تقوم به هيئات او مؤسسات او مراكز تحكيم وطنية ودولية، في حين يسمى النوع الثاني بالتحكيم الطليق او الحر وهو ما يعني اتفاق الاطراف المتنازعة دون الاشارة الى مؤسسة تحكيمية معينة.

واشار نقيب المحامين سمير خرفان الى استعداد النقابة للتعاون وتقديم الخدمة والمشورة الى جميع المؤسسات والمراكز التحكيمية، مطالبا بمنهجة هذا العمل ليصبح اكثر تقدما وترسيخا.

وقال ممثل نقابة المهندسين في جمعية المحكمين المهندس علي ابو السكر ان الاردن وبالرغم من امكاناته المحدودة استطاع ان يكون محط اهتمام وتقدير جميع الدول لا سيما التي اسهم العقل البشري الاردني في عمرانها ونهضتها، موضحا ان هذه الثورة البشرية قادرة على ان تصنع من الاردن مركزا اقليميا جاذبا في العديد من المناحي ومنها التحكيم، لا سيما ان الموقع الجغرافي والاستقرار الامني والثقة بالموارد البشرية الاردنية جميعها ظروف ملائمة لتحقيق ذلك.

وبين رئيس نادي القضاة المتقاعدين ان اهمية التحكيم برزت في الوقت الحالي بسبب الكم الهائل من القضايا المختلفة التي تتعامل معها المحاكم بشكل يومي، لذلك كان لابد من وجود مؤسسات تحكيمية يتم اللجوء اليها بالطرق البديلة.

وجرى خلال الحلقة التي حضرها مختصون في مجال التحكيم وقانونيون ومهتمون حوار حول الاجراءات العملية في التحكيم المؤسسي بين النظرية والتطبيق.