إطلاق دراسة تحليلية للموازنات الصديقة للطفل… "الأوقاف" و"العدل"

أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدراسة التحليلية الثانية للموازنات الصديقة للطفل في الأردن التي شملت وزارتي الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والعدل.
وأكد أمين عام وزارة العدل "أحمد جمالية" خلال حفل الاطلاق بأن الأردن حقق منذ نفاذ اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990 الكثير من الإنجازات في تلبية هذه الحقوق، وعكست التقارير الدورية المُرسلة من الأردن إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة.، بما في ذلك التغييرات التي طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة تنفيذا للاتفاقية.ويسعى المجلس الوطني لشؤون الأُسرة بالتعاون مع مُنظمة اليونيسيف ودائرة الموازنة العامة لتعزيز مفهوم الموازنة المخصصة للطفل من خلال مشروع الموازنات الصديقة للطفل، وعلى إثر المشروع قامت دائرة الموزانة العامة بإدراج المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة لتغطي بذلك سبع وزارات هي: وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل ووزارة الثقافة.وشارك في المرحلة الثانية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة العدل، وتم العمل بالتعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأُسرة ومُحليلي الموازنة في كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، لإبراز هذه المُخصصات بشكل صريح وواضح كمُخصصات للطفولة ضمن جداول الموازنة الخاصة بالوزارتين لعام 2014، تمهيدا لعكسها على قانون الموازنة العامة لعام 2015.وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن المجلس وانطلاقا من دوره الوارد في قانونه رقم 27 لعام 2011 والمتعلق بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وسعيا من المجلس لتطوير شراكات هادفة لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية بنهج عمل تشاركي مع المؤسسات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية كافة، وكذلك المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومن هنا جاءت شراكة المجلس مع منظمة اليونيسيف في الأردن لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي من ضمنها إطلاق هذه الدراسة،وأشار الحمود إلى أن رسالة مشروع (موازنات صديقة للطفل) في العمل على توفير موازنة محددة تلبي احتياجات وحقوق الطفل ضمن الموازنة الوطنية، كما يهدف المشروع إلى إيجاد مخصصات مالية لبرامج الطفولة في الموازنات الحكومية تعنى بثلاثة محاور هي (الصحة / التعليم / الحماية الاجتماعية)، وقد مر المشروع بمرحلتين، تم خلال المرحلة الأولى إجراء دراسة تحليلية لموازنات أربع وزارات هي (الصحة/ التربية والتعليم / التنمية الاجتماعية / العمل ) بهدف معرفة فيما إذا كان هناك مخصصات مالية كافية تنفق على مشروعات ذات علاقة بالطفل، حيث تم بالنتيجة إدراج مخصصات للطفولة ضمن بلاغ إعداد الموازنة لعام 2012. أما المرحلة الثانية للمشروع التي بدأت في نهاية عام 2013 ولا تزال، فقد اشتملت على إجراء دراسة لتحليل الموازنة المخصصة للطفل في كل من وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعدل وبمنهجية المرحلة الأولى نفسها، ولتكون هذه الدراسة الأولى من نوعها محليا واقليميا ودوليا كونها توضح الدور المهم لوزارة الأوقاف في تلبية حقوق الطفل من منظور المشروع ومن خلال مشروعات الوعظ والإرشاد وبما يعزز رفاه الطفل.وتعكس الدراسة حرص الحكومة الأردنية على تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث من خلال وزارة العدل وشركائها ذوي العلاقة، وكذلك عكست الدراسة حرص الحكومة على تعزيز العديد من الأنشطة التشريعية والإجرائية الموجهة نحو الطفل في هاتين الوزارتين، وقد تم تدريب المعنيين من هاتين الوزارتين لإبراز هذه المخصصات بشكل واضح كمخصصات للطفولة ضمن جداول الموازنة الخاصة بالوزارتين لعام 2014 تمهيدا لعكسها في قانون الموازنة العامة لعام 2015.