لجنة لصياغة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

قررت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تشكيل لجنة خماسية لصياغة محاور الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والخطوات اللازمة لانجازها.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها العاشر في مبنى وزارة العدل ما تم اتخاذه حول تخصيص جزء من دار الوفاق الاسري كدار مؤقتة لايواء ضحايا الاتجار بالبشر الى حين الانتهاء من تجهيز المبنى الذي يعد ليصبح دارا دائمة للإيواء.
واستعرضت اللجنة جهود الاردن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وما تقوم به اللجنة الوطنية من جهود تتمثل في وضع الاستراتيجيات والسياسة العامة في التصدي لهذه الظاهرة، بما يعزز النهج الوطني في احترام حقوق الانسان وينسجم مع التزامات الاردن الدولية والجهود الوطنية التي ركزت على التوعية حول بعض الافعال التي تصنف ضمن قضايا الاتجار بالبشر
وفي سياق الاجتماع تم متابعة الكتب الواردة من اعضاء اللجنة الوطنية في عملهم في سبيل تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاق على التنسيق بينهم من خلال الاقسام والوحدات المتخصصة في هذا المجال. واكدت اللجنة خلال الاجتماع على دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر /ادارة البحث الجنائي مديرية الامن العام باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة الوطنية وتعزيز دورها في التعرف على الضحايا والاحالة الى القضاء.
يشار الى ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تشكلت استنادا لنص المادة 4 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والامين العام للوزارة والامناء العامين لوزارتي الداخلية والعمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان وممثلين عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة واحد كبار ضباط الامن العام وامين العام المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
يذكر انه وبمقتضى القانون حددت مهام وصلاحيات اللجنة والمتمثلة برسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف عليها وتطبيقها والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع تلك الجرائم واصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة.