لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان تلتقي مؤسسات المجتمع المدني

عقدت لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة اليوم في المركز الوطني لحقوق الانسان للاستماع الى آرائها ومقترحاتها فيما يجب ان تتضمنه بنود الخطة الوطنية.

وشدد وزير العدل رئيس اللجنة الدكتور بسام التلهوني على أن الحكومة ملتزمة بصياغة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه الحقوق وتكون مدعمة بمؤشرات وجداول زمنية للتنفيذ مشيرا الى ان هناك توجيهات ملكية سامية للحكومة بهذا الشأن.

وقال إن للمملكة مصلحة بأن يكون لديها منظومة حقوق إنسان نفخر بها وانه من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني سنبني على الجهود السابقة لاعداد الخطة.

ودعا التلهوني إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر التعليم، وتطوير العدالة الجنائية، وتحسين أوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل ومراجعة التشريعات مؤكدا أن وزارة العدل معنية بصورة أساسية بحقوق الانسان في مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين البيئة التشريعية وأنها تخاطب الأمن العام وكل الجهات المعنية بالملاحظات التي تردها أو من خلال الزيارت الدورية لهذه المراكز.

وبين أنه وجه الادعاء العام لزيارة مراكز الاصلاح لاعداد تقارير للتأكد من عدم تعرض النزلاء للتعذيب وفي حالة وجود مثل هذه الحالات يتم العمل على معالجتها لوقفها.

وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ان هذا اللقاء يعكس توجه الحكومة بالانفتاح الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني ليكون لقاء حواريا تشاركيا على أسس ديمقراطية في الاستماع لوجهات نظر المؤسسات والاتفاق على مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين والسياسات الحكومية والممارسات في مجال حقوق الانسان .

وأضاف ان خطة اللجنة مستمرة في التنسيق والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول خلال الشهرين المقبلين الى اعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

وهدف اللقاء الذي وصفه ممثلو مؤسسات المجتمع المدني بأنه موضوعي ومهم الى تعزيز الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني الذي ترتكز عليه اللجنة في عملها. واستمعت اللجنة الى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول ما يجب ان تتضمنه بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان مع العمل على تحديد العقبات العراقيل التي تعيق تنفيذها على ارض الواقع، بالإضافة إلى تحديد دور كل طرف ومسؤوليته في صياغة بنود هذه الخطة ومراقبة تنفيذها والتي يجب ان تكون في الأساس خطة حكومية بمضمون تشاركي.

ولفت ممثلو مؤسسات المجتمع المدني في سياق الحوار إلى الفجوة في الخطاب والتنفيذ بين مؤسسات المجتمع المدني وعمل الجهات الحكومية من حيث وجود عدد كبير من الخطط والبرامج التي بقيت حبيسة الأدراج.

وأكدوا الدور الإعلامي في تنفيذ هذه الخطة والدور الواجب على الحكومة في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على مستوى المجتمع الأردني انطلاقا من الأسرة والمدرسة والجامعات .

وطالب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقيات الدولية كالقوانين المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل ومناهضة التعذيب وقانون الأحوال الشخصية وقانون منع الجرائم بالإضافة إلى عقد المزيد من اللقاءات للخروج بخطة وطنية تغطي مختلف القضايا التي تهم المواطنين والمقيمين على ارض المملكة.

وتضم اللجنة في عضويتها المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ونقيب الصحفيين طارق المومني ومستشار ديوان الرأي والتشريع تحسين القطاونة والأمين العام للجنة الوطنية الاردنية لحقوق المرأة سلمى النمس.