ورشة عمل عن العقوبات المجتمعية في القضايا الجزائية بإربد

نظمت وزارة العدل اليوم السبت ورشة عمل عن العقوبات المجتمعية في القضايا الجزائية في اربد.

وتأتي الورشة التي افتتحها امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية مندوبا عن وزير العدل، ضمن مشروع دعم تطوير نظام العدالة الجزائية في الاردن الذي تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية والمجلس الاعلى للشباب وعدد من المؤسسات الاخرى وبدعم من الاتحاد الاوروبي لايجاد عقوبات ليست مالية.

وقال جمالية ان العقوبات المجتمعية تهدف الى اصلاح المحكوم عليه وتأهيله وتقليل احتمال عودته للجريمة وحماية المجتمع من خلال تجنب المحكوم عليهم لفترة قصيرة الامد من الاختلاط بالمنحرفين الذين لهم سجل اجرامي وابقائهم ضمن الاسرة والمجتمع لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة اخرى وابقائهم ضمن الاسرة والمجتمع.

وبين ان الجريمة تعد من الامور الخطيرة التي تمس كيان المجتمع ومقوماته الاساسية وتهدد امنه واستقراره، لافتا الى اهمية العقوبة في مكافحة ظاهرة الجريمة والحد منها وفق اختلاف نظريات العقوبة الحديثة الداعية الى الاصلاح وليس الانتقام او بتر المجرم من المجتمع.

وثمن جمالية نهج الدولة التشاركي بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لاتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة لتطوير نظام العقوبات المجتمعية وتجنب العقوبة السالبة للحرية قصيرة الامد والاستعانة عنها ببدائل تتناسب مع المجتمع من خلال تعديل نصوص قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

ودعت القاضي ايمان القطارنة الى تشريع قانون جديد في الاردن يحوي احكام العقوبات المجتمعية لتوفير حكم مختلف للقضاة لاستخدامه بجانب الاحكام المتوفرة حاليا وهي اما السجن او الغرامة، موضحة ان العقوابات المجتعية هي الزام المحكوم عليه القيام بعمل للصالح العام المجتمعي غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تزيد عن 200 ساعة ولا تقل عن 40 ساعة على ان يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد عن سنة.

واضافت ان العمل جار على اعداد ورش عمل لاحاطة اعضاء السلطة القضائية واعضاء البرلمان بقانون العقوبات المجتمعية والذي من المتوقع البدء بتنفيذه شهر تموز 2015 بعد اجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، موضحة انه يتم حاليا تدريب موظفي وزارة العدل ودعمهم في المهام والانظمة بانشاء وتطوير العقوبات المجتمعية وادارد برامج التوعية للجمهور خلال الاشهر المقبلة.

واشتملت فعاليات الدورة التي استمرت يوما واحدا في قاعة ارابيلا باربد، على جلسات مناقشة وبحث شارك بها قائد فريق المشروع ايان لانكشير والقاضيين جلال الزعبي وايمان القطارنة اضافة الى جلسات عصف ذهني حول المشاكل واليات التنفيذ للعقوبات المجتمعية .