MEPS توفر خدمات الدفع الآمن عن طريق البطاقات لوزارة العدل

وقعت شركة «الشرق الأوسط لخدمات الدفعMEPS»- الحاصلة على ترخيص شركة «ماستر كارد MasterCard» العالمية لتقديم خدمات بطاقات الائتمان بكافة أشكالها، والشركة الرائدة في خدمات الدفع في المنطقة- اتفاقية مع وزارة العدل الأردنية، تتيح من خلالها للوزارة توفير خدمات دفع آمنة وميسّرة ومناسبة للمواطنين والمراجعين فيها عن طريق بطاقات «ماستر كارد MasterCard».
ووقع الاتفاقية مندوباً عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أمين عام وزارة العدل القاضي أحمد جمالية، والدكتور عبد المالك الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة «الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS».
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS» بتركيب أجهزة تكون بمثابة نقاط بيع في محكمة قصر العدل كخطوة أولى، على أن يتم تركيب هذه الأجهزة في جميع قاعات المحاكم في المستقبل القريب، وذلك حتى يتسنّى للمراجعين دفع رسوم المحكمة داخلها، وستوفر الشركة كذلك ضمن هذه الاتفاقية خدمات الدعم التقني على مدار الساعة، وخدمات المراقبة الآمنة المستمرة وتفويض البطاقات الائتمانية.
وعن هذه الاتفاقية، قال الجابر «نفخر بانضمام وزارة العدل الأردنية إلى شبكة عملائنا الواسعة للإفادة من خدمات الدفع عبر بطاقات «ماستر كارد MasterCard»، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لشراكات مثمرة مع مزيد من الهيئات الحكومية، لا سيّما بالنظر إلى سلسلة الاتفاقيات التي عقدتها الشركة خلال الفترة الماضية مع عدد من المؤسسات الوطنية، فيما يتماشى مع سعينا إلى توفير خدمات دفع آمنة وميسّرة لعملائنا من خلال الأجهزة المتكاملة ومتعددة البطاقات التي نقدّمها ضمن نقاط البيع التابعة لهم.»
ومن جهته، صرح جمالية قائلاً: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي نسعى من خلالها إلى تسهيل إجراءات المحاكم على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال استخدام بطاقات «ماستر كارد MasterCard» لدفع رسوم المحاكم، ومما لا شك فيه أن شركة «الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS»، هي إحدى أفضل الشركات في هذا المجال في المنطقة، وكلنا ثقة بجودة الخدمات التي تقدمها.»